علق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية بِان نفط الاقليم، فيما تطرق إلى الخروق الدستورية في تأخير تشكيل الحكومة.

 

وقال زيدان في تصريحات اوردتها صحيفة الصباح الحكومية إن "المحكمة الاتحادية هي جزء من القضاء وبالتالي تؤدي عملها بشكل مستقل تماماً عن الحكومة بل أن عدداً من قرارات المحكمة صدرت بخلاف رأي الحكومة أما بخصوص القضية المتعلقة بموضوع تصدير النفط من قبل الإقليم فأن المدعي في هذه الدعوى هي وزارة النفط وهي تمثل وجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع".

 

وأضاف "عندما دققت المحكمة وقائع الدعوى وجدت  أن وزارة النفط دستورياً صاحبة حق في الادعاء المقدم من قبلها لذا صدر القرار لصالح وزارة النفط، لكن هذا لايعني أن ذلك تم بتنسيق بين الحكومة والقضاء بل أن الحكومة هي مدعي في الدعوى مثل أي مدع آخر في بقية الدعاوى والقرار يصدر في ضوء ما يقدمه المدعي في الدعوى من أدلة تستند إليها المحكمة في حسم الدعوى".

 

ورأى زيدان أن "موضوع الالتزام بالأحكام القضائية هو واجب دستوري وقانوني قبل كل شيء ذلك أن الدستور ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وواجبة الاتباع لذا لا يجوز لأي جهة كانت عدم تنفيذ قرارات المحكمة لأنها بذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون".

 

وعن الخروق الدستورية التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة أشار زيدان إلى أنه "بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة ولازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد وتبعاً له تسمية حكومة جديدة وهذه إحدى الحالات التي نرى أن التعديل الدستوري يجب أن يعالجها بأن يتم وضع نص دستوري يتضمن (جزاء) مخالفة النص الدستوري بمعنى أن تحدد مدة معينة لاستثمار تشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية، فاذا انقضت تلك المدة يجب وضع جزاء لذلك كأن يكون حل البرلمان تلقائياً أو بقرار من جهة ما يتفق عليها سياسياً لان بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقاً من قاعدة من أمن العقاب خالف القانون".