قرر النائب المستقل باسم خشان إبطال كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال خشان في بيان عنوانه "وداعا للمحكمة الاتحادية العليا"، مضيفا "لم يعد لنا مصلحة في الطعن أمام المحكمة الاتحادية في غير ما يخدش جلدنا، أو يغرس في أجسادنا من خناجر القوانين التي تتجاوز على الأموال العامة والحقوق التي يحميها الدستور للعراقيين كافة، ولذا سأبطل كل الدعاوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية باستثناء ما يمس مصلحتي المباشرة الحالة المتحققة".

وتابع  "لا أعتقد أن لي، بموجب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الجديد_القديم (المادة ٢٠)، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة، سوى دعويين اثنتين".

وأكمل خشان قالا "لم يعد لطعوني جدوى، لأن المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تكون سببا لقبول الدعوى هي مصلحتي الشخصية، ولأن كل الدعاوى التي أقمتها وأسعى الى إقامتها تتعلق بمصالح عامة والغاية منها تصحيح المخالفات الدستورية وحماية الأموال العامة التي ليس لي فيها حق ولا مصلحة مباشرة، فقد قررت إبطال كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة التجاوزات في ساحة أخرى".

وأشار  إلى أنه "قد يفرح هذا القرار خصومي، وهذا حسن جدا، لأني لم أسع الى أن أكون سببا في تعاسة أحد منهم، وغايتي من إقامة الدعاوى التي استهلكت جل وقتي ومالي القليل هو حماية الاموال والحقوق العامة التي ليس فيها مصلحة مباشرة، ولم تعد طعوني في التجاوز عليها مقبولة شكلا اسنادا الى المادة (٢٠) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".