أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أربعة قرارات أحكام إدانةٍ بحقِّ مسؤولين في عددٍ من الوزارات، مُبيّنةً أنَّ الأحكام نصَّت على إيقاع عقوبة السجن والحبس للمسؤولين المُدانين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"دجلة"، إن "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المدير العام للشركة العامَّة للإسناد الهندسي؛ لتسبُّبه بالإضرار العمديِّ بالمال العام، مُنوِّهة بقيام المُدان بالتوقيع على استلام العمل نهائياً لمُفتِّت السكراب (الشرايدر) المُجهَّز، رغم عدم وجود تسلُّمٍ نهائيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ مقداره (465,900,000) مليون دينار في المال العام".

وأضافت أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحبس مدير المصرف الزراعي سابقاً، إضافة إلى مدير المصرف - فرع تكريت وثلاثة مُوظَّفين فيه، لتقاضيهم مبالغ ماليَّة وأخذ رشى مقابل منح قروضٍ من المصرف، لافتةً إلى أنَّ الحكم الذي يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ المُدانين صدر حضورياً؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وأوضحت أنَّ "محكمة جنايات بابل أصدرت قرار حكمٍ بإدانة مدير تقاعد المحافظة يقضي بالحبس الشديد والغرامة، مُشدِّدةً على أنَّ قرار الإدانة بحق المدان صدر حضورياً؛ استناداً إلى القرار (160 لسنة 1983)؛ لإقدامه على تقاضي رشوةٍ من إحدى المُراجعات؛ لقاء "تمشية المعاملة" الخاصَّة بصرف مُستحقاتها الماليَّة التقاعديَّة المُتراكمة، وإصدار هويَّـةٍ تقاعديَّـةٍ لها".

وبيَّنت أنَّ "محكمة جنح النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بحبس المدير العام لشركة تعبئة وخدمات الغاز سابقاً؛ لتجاوزه حدود صلاحيَّاته، وقيامه بإعفاء مدير فرع كركوك في الشركة، وتعيين مديرٍ آخر بدلاً منه".