رد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، على "اتهامات مسيئة" وجهت للأجهزة الأمنية، معرباً عن أسفه إزاء "التشكيك بتضحيات" رجال الأمن.

وقالت الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء: "أود أن أهنّئ قواتنا الأمنية والعسكرية البطلة بمختلف صنوفها، للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة"، مبيناً أن "العمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار".

وأضاف: "للأسف نسمع أصواتاً تشكك باجهزتنا الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات"، معرباً عن أمله بأن "نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين".

من جانب آخر، أشار الكاظمي إلى أنه "خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الإقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الإقتصادي".

وأردف قائلاً إنه "من ضمن الإتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الإتفاقية الصينية، حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق"، متسائلاً: "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية".

وتابع: "نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم".

وأكد الكاظمي أنه "يجب أن نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الإتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود. إذن الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة".

وبين أن "العراق سعى خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً، كما إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع".

وذكر كذلك: "كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية".

وزاد بالقول: "العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً، وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية، وان يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين".