سلّم الرئيس المنسّق لما يسمى ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“ في تونس، الصادق بلعيد اليوم الإثنين، مشروع الدستور الجديد لرئيس البلاد قيس سعيد.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان على موقع ”فيسبوك“، إنّ ”رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل اليوم الإثنين في قصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“.

وحسب البيان فقد ”مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة“.

وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ”مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير“، وفق نصّ البيان.

 

ومن جانبه، أكد الصادق بلعيد أن ظروف صياغة مسودّة الدستور الجديد كانت صعبة نظرا لقصر الوقت الذي تم تخصيصه لصياغة المشروع، مبينًا أنه ”بتظافر كل الجهود والأطراف من مشاركين في صياغة الدستور وأخصائيين في المجال، تم التوصل إلى صياغة نهائية للدستور الجديد“.

وكان بلعيد قد أكّد في تصريحات لوسائل الإعلام يوم السبت الماضي، أن ”الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن دستور 2014 لم يهتم بالمسائل الاقتصادية، بينما خصّص الدستور الجديد بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين“ وفق تعبيره.

ويأتي تسليم النسخة الأولى للدستور التونسي الجديد قبل أسابيع من موعد عرضه على الاستفتاء الشعبي في الـ25 من شهر يوليو/تموز المقبل، في خطوة تعارضها طائفة واسعة من مكونات المشهد السياسي.

وكانت أطراف معارضة لتوجهات الرئيس سعيد قد أطلقت حملة لمقاطعة الاستفتاء واعتبرت أنّ مسار كتابة الدستور الجديد برمته لا يمثّلها.

وأبدت هذه الأطراف السياسية تحفظاتها على مشروع الرئيس سعيد وعلى رؤيته للحوار، الذي بدأ قبل أسبوعين بمشاركة محدودة من سياسيين وممثلين عن منظمات وطنية، إضافة إلى تحفظاتهم على الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها سعيد وتم من خلالها طرح أسئلة على التونسيين بشأن رؤيتهم للمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإصلاحات والتعديلات التي يرونها بخصوص النظام السياسي وقانون الانتخابات.