حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، 3 معايير في توزيع المدارس النموذجية بين المحافظات ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية، فيما كشفت عن التوزيع الجغرافي للمدارس.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إنه "تم توزيع الأبنية المدرسية على المحافظات بموجب ثلاثة معايير حددتها اللجنة العليا للأبنية المدرسية النموذجية، وهي، الكثافة السكانية، والمدارس الطينية، والأبنية التي تحتوي على دوام مزدوج".

وأضاف أن "توزيع المدارس النموذجية، سيكون على النحو الآتي محافظة بغداد (144) مدرسة، كربلاء المقدسة (44)، ذي قار (106)، النجف الأشرف (40)، البصرة (86)، ميسان (52)، واسط (48)، المثنى (53)، الديوانية (61)، بابل (45)، الأنبار (51)، ديالى (56)، صلاح الدين (78)، كركوك (44)، نينوى (92).".


وأشار مجيد إلى أن "الأراضي الخاصة للمدارس حددت بحسب توفر القطع الشاغرة التي تخلو من أية تداخلات قانونية أو إدارية، الأمر الذي سيسهل عمل اللجنة وتحديد المواقع والمباشرة بالمشروع بأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق من اليوم السبت، وضع الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة على امتداد العراق.

 

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع "تويتر": "وضعنا بعون من الله اليوم، الحجر الأساس لمشروع بناء (1000) مدرسة على امتداد العراق بعد تذليل كل العقبات والإجراءات لوضع المشروع موضع التنفيذ؛ من أجل دعم البنى التحتية للتعليم، والعمل على النهوض الشامل لعراقنا الحبيب".

 

وأكد الكاظمي، اليوم السبت، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت، مبيناً أن مشروع 1000 مدرسة سينجز ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية ووفق توقيتات محددة

 

وأضاف أن هذا المشروع الستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادةٍ لخدمة العراق في المستقبل.

 

إلى ذلك، نقل المكتب الإعلامي عن الكاظمي القول: نعد شعبنا بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية، التي سبق وأن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها، مشددا على العمل والاهتمام بالتعليم، ليس في بناء المدارس فقط، وإنما في تغيير وتطوير المناهج التعليمية، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فحسب، وإنما مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصّة والمجتمع والمختصين.