تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ضابط كبير "متقاعد" متلبساً بالجرم المشهود؛ موضحةً أن المتهم أقدم على تسلم مبلغ مالي؛ لقاء إنجاز معاملةٍ طبيةٍ لأحد المنتسبين.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ للتحري والتقصي عن معلومات وردت في شكوى من منتسب بأحد الأجهزة الأمنيَّة في الديوانية تتضمن إقدام شخص ينتحل رتبة كبيرة في وزارة الدفاع على طلب مبالغ مالية؛ لقاء إنجاز معاملته الطبيَّة بنسبة عجز (١٠٠٪؜)، وإحالته على التقاعد.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق، وبعد قيامه بعمليات التحري والتقصي من صحة المعلومات الواردة في الشكوى، سارع إلى نصب كمين محكم؛ للإيقاع بالمتهم في أحد أحياء العاصمة بغداد، مؤكدةً ضبطه مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدرُه (٤.٠٠٠) آلاف دولارٍ من المشتكي، مبينةً أن المبلغ يمثل جزءاً مما تم الاتفاق عليه والبالغ (١٥.٠٠٠) ألف دولار.

وأضافت إن العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أسفرت أيضاً عن ضبط هواتف المتهم الشخصيَّة، والتحرز عليها؛ كونها تحتوي على التسجيلات والرسائل التي تؤيد المعلومات الواردة في الشكوى، لافتةً إلى أنَّ المتهم المضبوط تبين من خلال التحقيقات الأوليَّة أنه يحمل رتبة "فريق ركن متقاعد" .

ونوهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.

يٌشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن دعت المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، فيما حضَّ رئيسها القاضي(علاء جواد الساعدي) على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة.