دعا عضو هيأة الرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة لتدارك أزمة المياه، فيما أشار إلى أن مجلس النواب سيضطر لسن قانون تجريم التعاون الاقتصادي والتجاري مع ايران وتركيا ما لم تتعاونا مع العراق بملف المياه.

 

وقال الزاملي في بيان صدر عن مكتبه إنه "ترأس اليوم اجتماعا طارئا في وزارة الموارد المائية، مع هيئة الرأي والكادر المتقدم في الوزارة، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية وعدد من اعضائها، لمناقشة ازمة شح المياه، ووضع المعالجات العاجلة على المستوى التشريعي والحكومي".

 

وعد الزاملي قطع المياه عن العراق من قبل الدول الجارة "تركيا وايران" استهدافاً مباشراً لحياة العراقيين لا يمكن السكوت عنه"، مؤكداً أنه "في حال الوصول لطريق مسدود مع هذه الدول واستمرارها بعدم الجلوس على طاولة التفاوضات، فإن مجلس النواب سيضطر لسن قانون تجريم التعاون الاقتصادي والتجاري معهما".

وحمل وزارة الخارجية جزءا من المشكلة لعدم وجود سفير دائم في تركيا، والغائها قسم الملف المائي في السفارة، وتهاونها في اصدار مذكرات الاحتجاج بحق الدول المعنية.

 

وأشار النائب الأول بحسب البيان إلى أن "مناسيب المياه انخفضت بصورة مخيفة، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال، مطالبا مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة لاتخاذ اجراءات حازمة لتدارك الأزمة بشكل عاجل وتنظيم العلاقة المائية مع دول المنبع، واستثمار وسائل الضغط التي يمتلكها العراق في التفاوض مع الدول المعنية لمعالجة الأمر بصورة نهائية".

 

وطالب الزاملي بإطلاق حملة كبرى لانهاء التجاوزات على المشاريع الاروائية، والتصدي لمساعي انقرة بانشاء سد "الجزرة" والذي سيحرم العراق كليا من حصته المائية القادمة من تركيا.

 

وأكد أن "مسؤولية توفير المياه للعراقيين شرعية واخلاقية قبل أن تكون قانونية"، داعيا الى "تشكيل غرفة عمليات بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ولجنة الزراعة النيابية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف ووضع الحلول للمشكلة، ودعوة دول الجوار للتفاوض لضمان حصة البلاد المائية"، مبيناً أن "إدارة الملف فيها خلل كبير ويجب اصدار قرارات هامة لردع أي دولة تعتدي على حصتنا المائية".

 

وأكد أن "الدورة النيابية الحالية ستشهد تشريع القوانين التي تحفظ حقوق العراقيين ومستقبلهم، مبديا عزم المجلس بتشريع التعديل الثالث على قانون "تنفيذ مشاريع الري والبزل" رقم (138) لسنة 1971 لحلحلة بعض الاشكاليات العالقة والهامة في موضوعة المياه.