"إشراقة كانون" تقاطع جلسة التصويت على "الأمن الغذائي" لمخالفتهِ الدستور والمحكمة الاتحادية
"إشراقة كانون" تقاطع جلسة التصويت على "الأمن الغذائي" لمخالفتهِ الدستور والمحكمة الاتحادية
أعلنت كتلة "إشراقة كانون"، اليوم الاربعاء، مقاطعة جلسة التصويت على قانون "الأمن الغذائي" احتجاجاً على مخالفته الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، حسب وصفها.
وقالت الكتلة في بيان: كنا نأمل من القوى السياسية المتصارعة أن تُنهي حالة الإنسداد السياسيّ التي تعيشها العملية السياسية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية قويّة، تُقابلها وتقوّم عملها معارضة وطنية حقيقيّة وانهاء معاناة الشعب العراقيّ الكريم من مآسيه المتكررة ونكباته المستمرة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وانصاف الشرائح المظلومة وان يصار إلى إعداد موازنة مالية برامجية مبنية على مبدأ الشفافية في أبوابها وأرقامها.
وأضاف البيان: لقد كان حري بالجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي حدّدت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية في قرارها (١٢١/اتحادية/٢٠٢٢) والتي قرّرت عدم أهليتها بالتشريع او الموافقة على أي قانون وترى انَّ البديل هو اعتماد قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة (٢٠١٩) وتعديله الأوّل رقم (٤) لسنة (٢٠٢٠)؛ إذْ بإمكان الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأمور اليومية) صرف التخصيصات المالية بنسبة (١٢/ ١) من المصروف الفعلي لموازنة عام (٢٠٢١) وبذلك يمكن حلّ المشكلات المالية المتراكمة والحالية من:
(صرف مستحقات الفلاحين، ومفردات البطاقة التموينية، وتسديد ديون مترتبة لاستيراد الغاز من أجل ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية) لا أن يتوسع قانون الأمن الغذائي إلى ابواب ومفردات تخرج هذا القانون عن موجبات تشريعه.
وأعلنت الكتلة عدم دخولنا جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي؛ من منطلق الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية لما تعاني منه البلاد وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية.
أعلنت كتلة "إشراقة كانون"، اليوم الاربعاء، مقاطعة جلسة التصويت على قانون "الأمن الغذائي" احتجاجاً على مخالفته الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، حسب وصفها.
وقالت الكتلة في بيان: كنا نأمل من القوى السياسية المتصارعة أن تُنهي حالة الإنسداد السياسيّ التي تعيشها العملية السياسية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية قويّة، تُقابلها وتقوّم عملها معارضة وطنية حقيقيّة وانهاء معاناة الشعب العراقيّ الكريم من مآسيه المتكررة ونكباته المستمرة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وانصاف الشرائح المظلومة وان يصار إلى إعداد موازنة مالية برامجية مبنية على مبدأ الشفافية في أبوابها وأرقامها.
وأضاف البيان: لقد كان حري بالجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي حدّدت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية في قرارها (١٢١/اتحادية/٢٠٢٢) والتي قرّرت عدم أهليتها بالتشريع او الموافقة على أي قانون وترى انَّ البديل هو اعتماد قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة (٢٠١٩) وتعديله الأوّل رقم (٤) لسنة (٢٠٢٠)؛ إذْ بإمكان الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأمور اليومية) صرف التخصيصات المالية بنسبة (١٢/ ١) من المصروف الفعلي لموازنة عام (٢٠٢١) وبذلك يمكن حلّ المشكلات المالية المتراكمة والحالية من:
(صرف مستحقات الفلاحين، ومفردات البطاقة التموينية، وتسديد ديون مترتبة لاستيراد الغاز من أجل ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية) لا أن يتوسع قانون الأمن الغذائي إلى ابواب ومفردات تخرج هذا القانون عن موجبات تشريعه.
وأعلنت الكتلة عدم دخولنا جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي؛ من منطلق الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية لما تعاني منه البلاد وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
الاسم : |
البريد الالكتروني : |
التعليق : |
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|