ذكر عضو هيأة الرئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، أن معلومات مؤكدة تفيد بأن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي، فيما أشار إلى أن هناك "تخادم مالي" مع جهات نافذة تستغل عقود صيانة أبراج الكهرباء بعد تعرضها للتخريب.

 

وقال الزاملي في بيان صدر عن مكتبه على هامش استضافة قائد شرطة الطاقة وترؤسة اجتماعًا موسعًا للّجنتي النفط والطاقة والامن والدفاع النيابيتين بحضور قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة بحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة ان :ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو ان عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات ، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب" .

 

وأضاف أن "التخريب طال ايضا قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الارهاب بهدف زعزعة الاستقرار ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها وذلك حسب المعلومات المتوفرة "، مشيرًا الى ان "هذه الخروق تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة، ستحدث تغيير ايجابي كبير فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح ."

 

واكد النائب الاول ان "الحد من هذه الخروق تتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمير مقدرات البلاد , ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها" .

 

واشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات ومنها ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين وأيضًا الخروق التي تحصل في بعض المناطق ، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير امنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها"  .