أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، اليوم الأحد، عن تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح، فيما أشار إلى أن التخصيصات المالية ستكون بحساب الوزارات والمحافظات حال التصويت على القانون.

وقال الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، إن "هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً أن "القانون تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لمحافظات البترودولار المنتجة للنفط".

وتابع "كما تضمن القانون أيضاً معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة"، موضحاً أن "القانون سيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش".

وبين أن "المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون".