مع أول موجة حر تضرب البلاد تتجدد أزمة الكهرباء في العراق ويبدأ مسلسل المعاناة نتيجة قطع إيران إمدادات الغاز، ومع دخول موجة الحر الأولى بمعدل قارب الـ47 درجة مئوية في اليوم الأول من شهر حزيران الجاري.

 

انخفض معدل ساعات تجهيز المواطنين في الكهرباء في إطار أزمة طاقة تشهدها البلاد دون أن تنجح السلطات المتعاقبة في حلها وتفضل بدلاً عن ذلك، بحسب مواطنين ومهتمين تقديم المبررات والأعذار غير المقنعة لمواطنيها التي غالبا ما تكون معروفة ومتوقعة.

 

وعلى غرار ما يحدث منذ سنوات، قدمت وزارة الكهرباء، قبل يومين، أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تراجع ساعات التجهيز المتمثل بوقف طهران لإمدادات الغاز لعدم سداد العراق المستحقات المالية لها والتي تبلغ مليار و200 مليون دولار وحددت نهاية أيار الماضي موعدا للسداد، إلا أن إيران لم تمهل العراق يوما واحد قبل أن تقوم بقطع أو خفض إمدادات الغاز.

 

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان إنه بالنظر لتقليل خمسة ملايين متر مكعب من كمية الغاز الإيراني المستورد، فإن ذلك أدى بالضرورة إلى تحديد أحمال المنظومة، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية".

 

وأضافت أن الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة، والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا".

 

وتقول مصادر نيابية إن وزارة الكهرباء طلبت من البرلمان تخصيص نحو ملياري دولار لقطاع الطاقة في مشروع قانون الأمن الغذائي المزمع إقراره في البرلمان هذه الأيام.

 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسط مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز، دون أن يؤدي ذلك إلى تدني جودة خدمات الطاقة، والإضرار بمصلحة المواطنين !".

 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، أول من أمس، اجتماعا للجنة الطاقة ناقش فيه عمليات الإدامة والصيانة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، والوقوف على آليات توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيجاد المعالجات السريعة للمشكلات التي قد تعترض ديمومة عملها".

وناقش الاجتماع طبقا لبيان صادر إجراءات وزارة الكهرباء في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، كما استعرض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران لبحث ملف استيراد الغاز.

 

وبات موضوع الكهرباء بالنسبة للعراقيين لغزا محيرا وحديثا في مجالسهم لا سيما وهم يعرفون أن أكثر من 70 مليار دولار أنفقت على هذا القطاع منذ عقدين من الزمن من دون أن تجد حلا للمشكلة.

 

وإلى جانب مشكلة توقف إمدادات الغاز الإيراني الذي يؤدي إلى خروج نحو 7 آلاف ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة التي تصل إلى نحو 20 ألف ميغاواط، يواجه قطاع الكهرباء، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، عمليات تخريب شبه منظمة تتعرض لها خطوط النقل فائقة القدرة الرابطة بين المحافظات بحيث بلغت العام الماضي أكثر من 100 عملية أدت إلى خروج المنظومة الكهربائية في بعض المناطق بالكامل عن الخدمة، الأمر الذي يخشى من تكراره هذا العام، وطالب رئيس الوزراء الكاظمي، أول من أمس، القوات الأمنية بوضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية".