جددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، مطالبتها لرئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ورئاسة البرلمان بفتح ملف الأراضي التي تعود ملكيتها للعراق في الخارج، مشيرة إلى أن هذا الملف "مليء بالفساد" وتمت التغطية عليه في عهد أحد وزراء الخارجية السابقين.

وقالت نصيف في بيان ورد لـ"دجلة"، إن "العراق يمتلك 35 ألف دونم في فيتنام وأكثر من 47 ألف دونم في تايلند لزراعة الرز، وهناك اكثر من 22 الف دونم اخرى في فيتنام أيضاً و 4 آلاف متر في العاصمة الايطالية روما، وكذلك ألف متر في نيويورك مهملة وأصبحت مكباً للنفايات، وكل هذه الأراضي للأسف متروكة لكنها في نفس الوقت تحت أنظار حيتان الفساد الذين يعقدون آمالهم عليها".

وأضاف ان "الفاسدين في مرات عديدة نجحوا في تنفيذ خططهم فيما يخص آلاف الدونمات التي بيعت في وقت أحد وزراء الخارجية السابقين والتي تم الاستيلاء عليها بحجة الاستثمار ولم يصل للعراق منها شي، واليوم يحاولون الاستيلاء على بقية الأراضي بمختلف الطرق"، مبينة ان "جهات داخل وزارة الخارجية مازالت تمارس دوراً في لملمة الموضوع والتكتم عليه، الى درجة أنها تجيب على السؤال الذي يوجه اليها حول هذا الملف خلال يوم واحد وبطريقة غير مقنعة".

وشددت نصيف على "ضرورة فتح هذا الملف من قبل رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومجلس النواب، مع ضرورة تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام وفتح سلسلة تحقيقات حول هذا الملف، وعلى وزارة التجارة النأي بنفسها عن هذه القضية، وما ضاع حق وراءه مُطالِب ".