اتهم المجلس العربي في كركوك، اليوم الاحد، شركة (كار) النفطية العاملة بإقليم كردستان بالاستيلاء على أبار نفطية جديدة تابعة لشركة نفط الشمال.

وقال المجلس في بيان، إن "شركة (كار) النفطية العاملة في إقليم كردستان، قامت وبحماية وإسناد من قوات البيشمركة بالاستيلاء على أبار نفطية جديدة تابعة لشركة نفط الشمال تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك في ناحية (سركران) قرب قرية ( لهيبان ) العربية التي تم تهجير أهلها في وقت سابق من قبل قوات البيشمركة".

وأضاف البيان، أنه "وبناء على ما ورد في مذكرات وتقارير متعهدي حماية الآبار في تلك المنطقة واللجنة المشتركة المكلفة من شركة نفط الشمال وقيادة عمليات نينوى بمتابعة هذا الموضوع التي ورد في محضرها بأنه قامت قوات البيشمركة بطرد الحراس المكلفين من شركة نفط الشمال بحماية الآبار النفطية بالقوة وتهديدهم بعدم العودة ومنع أي تواجد للقوات الاتحادية وكوادر شركة نفط الشمال في هذه المنطقة, بالإضافة إلى قيام هذه الشركة وحسب صور ومذكرات اللجان المختصة بجلب معدات تشغيل وسرقة منتجات تلك الآبار".

وتابع: "علما إن شركة كار تستحوذ على حقول ومنشآت نفطيه منذ عام2014 شمال كركوك في حقول خورماله وافانا وجاستان وبئر اسماعيل وهي تابعه لمحافظة كركوك وشركة نفط الشمال وتنتج أكثر من300 ألف برميل يوميا وتصدر خارج سومو".

وأكد البيان على "إستغلال الثروات الطبيعية هو حق حصري لوزارة النفط العراقية في الحكومة الاتحادية التي يشارك فيها جميع أبناء الشعب العراقي وبضمنهم الإخوة الأكراد , إلا إننا نستغرب سكوت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والقوى السياسية على هذه التجاوزات على ثروات الشعب العراقي".

وطالب المجلس "رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير النفط بحماية الثروات النفطية في محافظة كركوك وحماية شركة نفط الشمال وكوادرها التي تمثل وزارة النفط والحكومة الاتحادية في المحافظة , ونطالب بتطبيق القانون وفرض سيطرة القوات الاتحادية على كافة أراضي المحافظة ضمن الحدود الإدارية التي حددها القانون والدستور وإيقاف كافة التجاوزات على المنشات النفطية فيها , كما نؤكد إن تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان حول هذا الموضوع هو مخالف للواقع وفيه تضليل للرأي العام للتغطية على سرقة الثروات الوطنية التي تقع داخل حدود محافظة كركوك وخارج حدود الإقليم المثبتة في الدستور العراقي".