قدم الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، 8 مقترحات تتعلّق بقانون الأمن الغذائي الذي يعتزم مجلي النواب التصويت عليه، من بينها تغيير اسم القانون.

وقال التميمي إن "مشروع القانون من ١٠ مواد وجاء من الحكومة الحالية والتي هي تصريف أمور يومية حيث يعتبر الأمن الغذائي من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية ..ولتفادي ..الطعن بالقانون من المعترضين..ارى أن يصوت البرلمان على منح الحق لحكومة الكاظمي بإرسال هذا القانون... بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد..وفق المواد ٥ و ٦ و٥٩ من الدستور".

وأضاف أن "هذا القانون يراد منه مواجهة الازمة الاقتصادية ومواجهة زيادة حالات الفقر وهو ليس بديلا عن الموازنة التي نص عليها الدستور العراقي في المادة ٦٢ من الدستور العراقي"، مبيناً أنه "لا يوجد في تشريع القوانين قانون مهم واخر غير مهم بل لكل قانون اسباب موجبة وأهداف يراد ان يحققها القانون".

وتابع التميمي أن "هذا القانون يحتاجان يبين تفاصيل أكثر عن الحسابات المالية التي اوجدها هذا القانون والتي تصل إلى ٣٥ ترليون دينار وان يحدد مواردها بدقة ومواطن صرفها ويحتاج القانون ان يبتعد عن الاقتراض الخارجي وان يعتمد على واردات النفط والزيادة فيها".

وأشار إلى أنه "لا بد من ان يحدد هذا القانون الجهة الرقابية على هذه الاموال والحسابات والمبالغ التي جاءت في المادة ٣ من هذا القانون"، مؤكداً ضرورة "التوسع اكثر في بيان المشاريع الاستثمارية والتنموية وان يكون شمولها بالرسوم والضرائب وفق القوانين وليس اعفاءها منها".

واختتم التميمي حديثه بالقول: "برايي يحتاج هذا القانون إلى توسعة اكثر وتفاصيل أوسع بدلا من هذا الاقتضاب الذي لا يليق باسم القانون، كما يحتاج اسم القانون إلى استبدال وان يكون مختصرا حتى يسهل تطبيقه على ارض الواقع".