دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، حكومة تصريف الأعمال إلى عدم مخالفة القانون والدستور من خلال اللجوء لقانون الأمن الغذائي، واصفا الأمر بـ"المجازفة".

 

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي له حول الموقف ائتلاف دولة القانون من اعتزام مجلس النواب اقرار قانون الامن الغذائي، وبحسب بيان لمكتبه، إن "العالم مقبل على ازمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد الى آخر".

 

وأضاف أن "ذلك يأتي على خلفية تداعيات استمرار الحرب الاوكرانية - الروسية، وان العراق من الدول التي تتاثر بهذا النقص الغذائي،  بسبب الانخفاض في الانتاج الزراعي لاسيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك  لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالميا، مع ارتفاع أسعارها ."

واشار الى إن "هذا الواقع يفرض مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قبلها من اجل توفير الاموال اللازمة لسد الحاجة للمواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق".

 

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على ان "لا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، او قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها باعتبارها حكومة تسيير اعمال ذات مهام محددة ومقيدة ماليا ، ويجب عليها الاعتماد على السوابق الحكومية في ايجاد الحل".

 

وأوضح أن "الحكومات في الاعوام التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة السنوية للبلاد، او تتعطل اقرارها في البرلمان، كانت تلجأ الى حل قانوني ودستوري واضح وسليم،  وذلك باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الغذائية الأساسية، مهما بلغت أقيامها وتكلفتها،  بلا ان  تتورط في مخالفة قانونية،  او المجازفة في الانفاق غير المضمون،  او الصرف على موارد لا علاقة لها بالامن الغذائي ."