دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إصدار قرار بمنع سفر أمين بغداد الذي قالت إنه "مقال".

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، عقدته بمبنى البرلمان، إن "هناك اخبارا عن إقالة امين بغداد ونثمن موقف رئيس الوزراء وكانت لدينا عدة اجتماعات معه وكان متفهما ومتعاونا جدا في قضية الاستجواب واطلع على العديد من المواد المتعلقة بملف الاستجواب والمخالفات المسجلة على الامين لأنه قد يأسف لهذا الاختيار وسعى لتصحيحه من خلال تغيير الامين".

واضافت نصيف، ان "محافظة بغداد تحولت الى قرية والواقع العمراني فيها اصبح سيئا جدا نتيجة للمخالفات المسجلة على الامين قياسا بالمحافظات الاخرى ونسجل تثمينا لموقف رئيس الوزراء كما نشيد بموقف النائب الاول الذي وقف معنا في الاستجواب وكان المفترض ان يكون الاستجواب الاحد او الاثنين وقد ابلغنا بتحديد الموعد وتهيأنا للاستجواب الا ان رئيس الوزراء اتخذ قراره بإقالة الامين ونتمنى اتخاذ جميع الاجراءات بحقه قانونيا".

وتابعت انه "بعد الاقالة سأحيل جميع الملفات الى القضاء وسأدافع عن جميع الموظفين الذين اتخذت بحقهم اجراءات تعسفية وعليهم تقديم طلباتهم لإجراء التحقيق بشان الامين المقال اضافة الى الفساد المالي ونتمنى من رئيس الوزراء اعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذت من قبل الامين وجميع القرارات التي شوهت بغداد والقرارات التي غيرت معالم بشكل كبير للعديد من المناطق من قبل قرارات اللجنة العليا"، مشددا على "اهمية تحفظ رئيس الوزراء على الامين ومنعه من السفر والتعاون مع القضاء لأهمية الملفات وسنتواصل مع القضاء يوم غد لتقديم الوثائق لهم".

واكدت نصيف، ان "نسبة المحرومية في بغداد هي واحد بالمئة ونقول ان بغداد هي مدينة الشعلة ومدينة الصدر والبياع التي فيها الفقر والعشوائية فكيف يوضع لها هذه النسبة من المحرومية بالتالي نحتاج الى وقفة من نواب بغداد خلال تشريع القانون لزيادة النسبة والدفاع عن حقوقها".