طالب أربعة مشرعين ديمقراطيين أمريكيين الرؤساء التنفيذيين لشركات التواصل الاجتماعي، ”ميتا“ و“تيك توك“ و“يوتيوب“ و“تويتر“، بأرشفة أي محتوى تم تحميله على منصاتهم الرقمية يمكن استخدامه كدليل على ”جرائم حرب روسية“ مزعومة في أوكرانيا.

وقال المشرعون الأربعة، في بيان رسمي تم إرساله لرؤساء الشركات أمس الخميس: ”نشعر بالقلق حول ما إذا كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها إجراءات مناسبة لأرشفة هذا المحتوى، بحيث يمكن إتاحته للمنظمات الدولية التي تجري تحقيقات في مزاعم ارتكاب روسيا جرائم حرب وفظائع أخرى في أوكرانيا“.

ومع ازدياد شعبية مقاطع الفيديو القصيرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، استطاعت اللقطات الحية من مناطق الحرب الظهور إلى العلن لجذب الانتباه.

 

ويعتقد المشرعون أن هذه المقاطع قد تكون مفيدة في احتجاز الجناة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشد المشرعون الديمقراطيون في رسالتهم الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، مارك زوكربيرغ: ”نكتب لك لتشجيع الشركة على اتخاذ خطوات لحفظ وأرشفة المحتوى الذي تتم مشاركته على منصاتها والتي من المحتمل أن تستخدم كدليل“.

وأضافوا: ”نطالبك بذلك لمساعدة الإدارة الأمريكية والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين يحققون في جرائم حرب روسية وجرائم ضد الإنسانية وفظائع أخرى في أوكرانيا“.

وغالبًا ما تتم إزالة مقاطع الفيديو المصورة في زمن الحرب من المنصات الاجتماعية؛ لأنها تنتهك في الغالب السياسات الخاصة التي تحظر المحتوى العنيف.

ووفقًا لتقرير أعدته منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، الذي استشهد المشرعون به في رسالتهم، ليس من الواضح ما يحدث لمقاطع الفيديو هذه بمجرد إزالتها من المنصات.

وعلى سبيل المثال، تحتفظ منصة ”فيسبوك“ بالبيانات المحذوفة لمدة 90 يوماً على الأقل، ولكن الشركة قامت بالرد على المنظمة الحقوقية، موضحة أنه يمكن الاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول بناءً على ”أمر قضائي فقط“.

ودعا المشرعون الأربعة في رسالتهم المنصات الاجتماعية إلى ”وضع علامة“ أو ”تمييز المحتوى“ على أنه يتضمن أدلة محتملة على جرائم حرب مزعومة أو فظائع أخرى.

في غضون ذلك، ذكر تقرير ”هيومن رايتس ووتش“ أن ”الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة دعمت بشكل كبير عمليات المساءلة، بما في ذلك الإجراءات القضائية، بالنسبة للجرائم الدولية الخطيرة، على المستويين الوطني والدولي“.

 

وتضمن التقرير ما لا يقل عن 10 حالات في ألمانيا وفنلندا وهولندا والسويد، حيث تعرض أشخاص متورطون في جرائم حرب في العراق وسوريا للمساءلة باستخدام أدلة من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن هذه الأدلة يمكن أن تساعد الأنظمة القانونية الدولية، إلا أن هذه الهيئات يجب أن تكون حريصة في الوقت نفسه على عدم الوقوع فريسة للمعلومات المضللة، والتي يمكن استخدامها لتسهيل الإدانة الخاطئة.

ومنذ ”الغزو“ الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، كانت هناك حالات عديدة لمقاطع فيديو مزيفة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل لقطات لعبة فيديو تم عرضها كما لو تم تصويرها على الأرض في أوكرانيا.