كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ سلسلة عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في مُحافظة ديالى، مُبيّنةً ضبط حالات هدرٍ للمال العام ومُخالفات وتهريب مشتقاتٍ نفطيَّـةٍ وبيعها في السوق السوداء.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان إلى "قيام فريق عملٍ من شعبتي التحرِّي والضبط والتحقيق في مكتب تحقيق ديالى بتنفيذ (7) عمليَّات ضبطٍ منفردةٍ في عددٍ من محطات تعبئة الوقود وبيع المُشتقات النفطيَّة الحكوميَّة في المُحافظة، مُوضحةً وجود مُخالفاتٍ كثيرةٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ في المال العام".

وأضافت إنَّ "عمليَّات التحرِّي والتدقيق التي قام بها الفريق أدَّت إلى الكشف عن وجود نقصٍ يُقدَّرُ بـ (300,000) لترٍ من مادَّة النفط الأبيض تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام بلغ قرابة (200,000,000) مليون دينارٍ، فضلاً عن نقصٍ في بطاقات البنزين بلغ (715) بطاقةً.

وأوضحت أنَّ "المُخالفات شملت أيضاً تهريب مادَّة النفط الأبيض وبيعها في السوق السوداء خارج الضوابط وزيادة بأعداد براءات الذمَّة بواقع (447) بطاقةً وقوديَّةً وإدخال (40) بطاقةً وقوديَّةً زيادة على الكميَّة الحقيقيَّة المبيعة، لافتةً إلى ضبط (349) بطاقةً وقوديَّةً تمَّ تجهيزها إلى وكلاء جوَّالين، إلا أنَّها لم تدخل برنامج (الباركود)، وبيع البنزين بسعرٍ أكثر من السعر المُقرَّر من قبل وزارة النفط، وتمَّ ضبط المبلغ الماليِّ الزائد على القيمة الحقيقيَّـة.

وأكدت أنَّـه "تمَّ، خلال العمليَّات التي نُفِّذت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، ضبط (13 ) مُتَّهماً، من بينهم مُدير إحدى المحطات وأعضاء لجنة تدقيق البطاقات الوقوديَّـة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المواد(315 و340و341) من قانون العقوبات".