الكاتب علي الشمري

من الواضح أن العثرات التي تواجه جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن بعد إعلانها هدنة لمدة شهرين مطلع أبريل الفائت لا تقتصر على تعنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران فحسب، مع تشعب أوجه الأزمة ودخول معرقلين جدد محسوبين على المعسكر المناهض لجماعة الحوثي بناء على حسابات متعلقة بالنفوذ وأطماع السيطرة على دوائر القرار وسلطات الدولة.

ويظهر أن حزب الإصلاح، ذراع الإخوان المسلمين، قرر القفز من مركب التوافق السياسي الأخير الذي توّج بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الماضي، "بعد اداركه أنه أكبر الخاسرين من هذا التغيير السياسي الجذري الذي حد من نفوذه المستشري في مفاصل الدولة وأتاح للاعبين جدد أكثر تأثيرا سياسيا وعسكريا الدخول إلى المعترك السياسي من أوسع أبوابه".

الأمم المتحدة حققت عبر الهدنة المعلنة منذ بداية أبريل ولمدة شهرين اختراقا مهما في جدار الأزمة المستعصية. لكن هنالك بالطبع من لا يرغب بتحقيق السلام ووقف دوامة الحرب، الا بتحقيق مصالح ذاتية ومن أولئك جماعة الاخوان الملسمين.

جماعة الحوثي تنظر إلى الحرب كوسيلة لمواصلة قضم الأراضي اليمنية، بينما يراها حزب الإصلاح (إخوان) وسيلة للتسلط والنفوذ السياسي وتحقيق السيطرة على طريق وعود الخلافة المزعومة.

مخاوف حزب الإصلاح من فقدان امتيازات النفوذ، دفعته لمجانبة الاتفاق السياسي الذي شارك في.
الحزب الإسلامي الان وبوضوح باد في ادواته الإعلامية يخطط للتخلي عن التزاماته تجاه اتفاق تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبدأ مظاهر هذا التخلي من خلال حملات إعلامية ودعائية موجهة ضد المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، وضد مجلس القيادة الرئاسي المدعوم خليجيا ودوليا".

ومن خلال مضامين النشر الإعلامي لوسائل الإعلام، سواء التابعة للحوثيين أو حزب الإصلاح يتضح أن هنالك "تطابق واضح في في الحملات الموجهة ضد مجلس القيادة الرئاسي"، وفقا لمصدر إعلامي واسع الإطلاع.

وما رشح من تحديات كثيرة امام المرحلة الجديدة التي يقودها المجلس الرئاسي والتي يعول عليها اليمنيون والعالم أظهر أن الحوثيين يستخدمون موجهات عقائدية وتعبوية، بينما يستخدم الإصلاح "الكيد السياسي" لتشكيك الشارع اليمني بالمجلس الرئاسي وضرب ثقته به".

ولجماعة الإخوان في اليمن "باع طويل في نسج التحالفات السرية مع جماعة الحوثي، بدأ من تمكين الجماعة العقائدية من السيطرة على محافظات بأكملها عبر تشجيع القبائل الموالية للإصلاح على عدم اعتراض الحوثيين وتركهم لتحقيق نهمهم للسيطرة، وصولا إلى تسليم محافظات بأكملها في ظل الحرب دون قتال مثل محافظة الجوف.

وبحسب مصادر يمنية، فإن أغلب الحملات الإعلامية لحزب الإصلاح تدار من خارج اليمن تشير إلى أن القيادية البارزة في الجماعة توكل كرمان "هي من تمول وتشرف على تنظيم كبير من النشطاء والصحفيين والإعلاميين والمدونيين التابعين للجماعة، من أجل تحقيق أهداف عالية المستوى من هذه الحملات".

وقال المصدر إن هنالك انفاق سخي وطائل يُمنح لتمويل هذه الحملات، مضيفا أن حزب الإصلاح يواجه أزمة حقيقية وهو يلاحظ حصونه التي شيدها في هرم السلطة ومؤسسات الدولة منذ العام 2011 تتهاوى اليوم، ومن المرجح أن تتواصل خسائره عندما يشرع مجلس القيادة الرئاسي بإجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية في الخارج".

والمسيطر الفعلي على وزارتي الدفاع والداخلية في اليمن هو حزب الإصلاح، الذي "وظف المؤسستين الأمنية والعسكرية لحماية مشاريعه الخاصة بالذات شمال اليمن، كما سيطر على الجهاز الدبلوماسى لليمن وعين العشرات من السفراء والموفدين والملحقين عبر أدواته الخاصة في وزارة الخارجية منذ سنة الحرب الأولى (2015)".