أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية خلال 5 أسابيع، مانحًا بذلك قوات الأمن صلاحيات موسعة في توقيت تنظم فيه تظاهرات واسعة النطاق للمطالبة باستقالته، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

وقال متحدث باسم الرئيس إن غوتابايا راجاباكسا ”فعّل قوانين حالة الطوارئ حفاظًا على النظام العام“، بعدما قررت نقابات إغلاق المحال التجارية، ووقف خدمات النقل المشترك، محمّلة إياه المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى اضطرابات مستمرة منذ أسابيع.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق طلاب حاولوا اقتحام مقر البرلمان الوطني للمطالبة باستقالة راجاباكسا.


وبفرض حالة الطوارئ تمنح قوات الأمن صلاحيات موسعة تتيح لها اعتقال مشتبه بهم وتوقيفهم لفترات طويلة دون إشراف قضائي.

كذلك يسمح القرار بنشر الجيش حفاظًا على النظام العام بمؤازرة الشرطة.

وقال المتحدث إن ”الرئيس استخدم سلطاته التنفيذية لفرض حال الطوارئ لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وحفاظًا على النظام العام“.

وأعلن أن قرار فرض حالة الطوارئ سيدخل حيّز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

وكان راجاباكسا، قد أعلن حالة الطوارئ، في الأول من نيسان/أبريل، غداة محاولة آلاف المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة، وبقي القرار ساريًا حتى 14 نيسان/أبريل، لكن من ذلك تصاعدت الاحتجاجات.

وتزامن إعلان حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، مع استمرار اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مكتبه في تحرك بدأ، في التاسع من نيسان/أبريل، فيما حاولت مجموعات صغيرة اقتحام منازل مسؤولين في الحكومة.

وكانت الشرطة البالغ عددها 85 ألف عنصر قد عززت إجراءاتها لحماية نواب الحزب الحاكم.


لكنها بلغت أقصى قدراتها ما دفعها لطلب الدعم من قوات الأمن.

وأعلنت سريلانكا، في 12 نيسان/أبريل، أنها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وفتحت محادثات مع صندوق النقد الدولي، وفق ”فرانس برس“.

وتعاني ”الجزيرة“ التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة من نقص حاد في السلع الضرورية ”الغذاء والوقود والأدوية“ منذ شهور، ويلقى باللوم في الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد على جائحة ”كوفيد-19“ التي حرمت الجزيرة الواقعة جنوب آسيا من عائدات قطاع السياحة، لكن يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقمت بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة.