أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ ”اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة“ ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، وذلك في خطوة تمهد الشروع في وضع دستور جديد للبلاد.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، على صفحتها في ”فيسبوك“، فإن إحدى اللجنتين ستهتم بالإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأضاف البيان، أن أعمال هذه اللجنة ستكون استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية، وفق نصّ البيان.

كما أعلن البيان أن باب المشاركة سيكون مفتوحا لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.

و جاء الاعلان عن تشكيل اللجنتين خلال استقبال الرئيس التونسي للأستاذ الصادق بلعيد الذي يعد من كبار أساتذة القانون الدستوري المقربين من قيس سعيد و أهم مستشاريه في هذا المجال.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن لجنة لصياغة ”دستور جديد ستتشكل“ وستنهي عملها في ظرف أيام معدودة.

وقال الرئيس التونسي في خطاب أذاعه التلفزيون، الأحد، إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها، في يوليو/تموز الماضي، يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بـ“الخونة واللاوطنيين“.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، في وقت سابق، الرئيس قيس سعيّد ”للشروع فورا“ في إجراء حوار وطني اعتبر أنه ”قارب النجاة الأخير“ لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وحذر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال خطاب بمناسبة عيد العمال، من أن ”حالة الضبابية والتفرد السائدة حاليا“ تهدد بأن ”تزيد الوضع سوءا وانسدادا للآفاق وتسارعا لحالة الانهيار“، وفق ما نقل عنه موقع جريدة الشعب الصادرة عن المنظمة.

وحض زعيم المركزية النقابية النافذة الرئيس على ”الشروع الفوري“ في إطلاق حوار وطني ”قبل فوات الأوان“، داعيا إلى ”التوافق على أهدافه وإطاره، وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله“.

واعتبر الطبوبي أن الحوار الوطني هو ”قارب النجاة الأخير“ للبلاد، مبديا حرصه على ”تحويل“ قرارات 25 تموز/يوليو الفائت إلى ”مسار… بإنجاحه وعدم النكوص به إلى مساوئ العشرية الأخيرة“.

وكان سعيّد سيطر في 25 يوليو/ تموز 2021 على السلطة التنفيذية، وعلق عمل البرلمان قبل أن يحله لاحقا، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.