صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 105.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو واحدا بالمئة إلى 103.41 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان.

وتعلن الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19.

وتجري بكين حملة اختبارات للسكان لتفادي إغلاق على غرار ما شهدته مدينة شنغهاي على مدار الشهر المنصرم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.61 دولار، أو 2.4 %، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.76 دولار، أو 2.6 %، إلى 102.41 دولار للبرميل.

وقال مدير التداولات في ”تراديشن إنريجي“، جاري كانينجام: ”توجد بواعث قلق حقيقية بشأن هل الطلب الصيني، الذي هو عامل ضخم في الطلب العالمي، سيبقى قويًا في 2022.“

من جانبه، ذكر المحلل في ”برايس فيوتشرز جروب“، فيل فلين، أن ”تحركات الأسعار من المرجح أن تبقى متقلبة بينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاقات في الصين مقابل عقوبات نفطية يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء“.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة.

وأضاف بوريل على ”تويتر“: ”نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)“.

وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة من المفوضية الأوروبية ضد روسيا، ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.