وجه رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله، قيادة فرقة المشاة العشرين في قضاء شنكال/سنجار، بالوقوف ضد "العصابات الإرهابية" وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون ومنع حيازة وحمل السلاح خارج إطار القانون في المنطقة.

وزار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (3 أيار 2022)، قيادة فرقة المشاة العشرين في قضاء شنكال، برفقة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد الفرقة المدرعة التاسعة وأمناء سر (الاستخبارات - العمليات ) رئاسة أركان الجيش ومديرو هيئة التخطيط والاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة ومدير قسم استخبارات وأمن قيادة القوات البرية، وكان في استقبالهم قائد عمليات غرب نينوى وقائدا الفرقتين الخامسة عشرة والعشرين وضباط الركن، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الاتحادية.

وفور وصولهم، بحسب البيان، عُقد "اجتماع أمني موسع قدم خلاله قادة العمليات والفرق المذكورة آنفاً، إيجازاً وشرحاً مفصلاً، عن آخر المستجدات الأمنية في القاطع والمعوقات التي تواجه سير العمل".

رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وجّها "الحضور بعدد من التوصيات والتوجيهات من أهمها، إعادة توزيع القطعات بما يؤمّن حماية قاطع عمليات غرب نينوى وقضاء سنجار والمناطق المحيطة بها وتكثيف الجهد الاستخباري والمحافظة على العلاقة الطيبة بين المواطنين والقوات الأمنية والوقوف معا ضد العصابات الإرهابية وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون ومنع حيازة وحمل السلاح خارج إطار القانون ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن قضاء سنجار وبقية مناطق العراق".

كما عُقد اجتماع أمني مصغر ضم مدراء الأجهزة الأمنية في القضاء، جرى خلاله مناقشة "التطورات الأمنية في القضاء إذ صدرت التوجيهات والتوصيات من قبل رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة بهذا الصدد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة داخلية اقليم كردستان، أن أكثر من 4 آلاف شخص نزحوا من قضاء شنكال حتى منتصف الليلة الماضية جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

وتشهد شنكال منذ نحو أسبوع صدامات بين القوات الأمنية العراقية وعناصر حزب العمال الكوردستاني ما أوقع ضحايا.

وبدأت الفرقة 20 في الجيش العراقي، في 19 نيسان الماضي، بتنفيذ عملية انتشار واسعة في قضاء شنكال وضواحيه، ضمن توجه الحكومة في بغداد، لاستعادة السيطرة على المنطقة لكنها تواجه برفض واشتباك مع مسلحين موالين لحزب العمال الكوردستاني، الذين يرفضون الخروج من مناطق سيطرتهم خاصة مجمع حطين في سنوني.

وأكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء أنه "الوحيد" الذي دافع عن شنكال بدمائه وحررها من إرهابيي داعش، رداً على "مزايدات الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال والحكومة الاتحادية"، وفيما أوضح سبب انسحابه من سنجار في 2017، شدد على وجوب إخراج الميليشيات والعصابات التي تمتهن التهريب وتجارة المخدرات من شنكال وإعادة النازحين إليها.

وقال الفرع الـ17 من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنكال عبر بیان: "تقوم بعض الأطراف غير المسؤولة مرة أخرى بالمزايدات ضد الحزب الديمقراطي بشأن الأوضاع في شنكال والظلم الذي يتعرض له أهلها الأعزاء، ومن هنا نذكِّر الجميع بأن أهالي شنكال يشهدون بأنفسهم على من ضحى من أجل شنكال وبذل الدماء من أجلها".

وأضاف: "خلال اعتداء إرهابيي داعش على شنكال، كانت جميع تلك القوى والأطراف التي تزايد حالياً بما فيها الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني، والحكومة العراقية في شنكال لكن أياً منها لم تدافع عن شنكال، وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الوحيد الذي دافع وضحى بالدماء من أجلها، وخلال عملية تحرير جبل شنكال وطرقه في كانون الأول 2014 وكذلك في عملية تحرير شنكال بتشرين الثاني 2015، كان الديمقراطي الكوردستاني وبيشمركة الحزب الذي حرر شنكال بوحده وبدمائه وانتقم من إرهابيي داعش".

ومضى بالقول: "وبعد مخطط 16 اكتوبر 2017، قام بيشمركة الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من شنكال تلبية لرغبة أهلها وتجنباً لاندلاع الاقتتال ولتلافي خلق مشكلة للشنكاليين، بشرط أن يدير أهالي شنكال شؤونهم وكان هدف الديمقراطي الكوردستاني هو منح الفرصة لسكان شنكال بحكم أنفسهم بأنفسهم".

واستدرك البيان: "لكن الحكومة العراقية أخلفت وعودها وقدمت شنكال إلى قبضة القدر وحكم مسلحي البي كا كا والميليشيات غير الشرعية والتي تمتهن التهريب وتجارة المخدرات ومنع عودة النازحين والتلاعب بمصير شنكال"، موضحاً أن "الجميع يعلم جيداً حقيقة أن الديمقراطي انسحب من شنكال بسبب رغبة وإرادة أهالي شنكال، ولولا ذلك فكما أن الديمقراطي كسر شوكة المسلحين والميليشيات في بردي وسحيلا فإنه كان قادراً على إذلال المعتدين والمسلحين المُهربين في شنكال".

وشدد على أن "مصير أهالي شنكال وعودة النازحين واستقرار معيشتهم واستتباب الأمن لأهالي شنكال المحرومين، أولوية قصوى بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذه هي السياسة الصائبة بغية تحقيق مصلحة الشنكاليين، وأهالي شنكال الأعزاء يعون سياسة الديمقراطي هذه جيداً ويدعمونها، وما الانتخابات العراقية الأخيرة إلا دليلاً على ذلك، حيث صوت أهالي شنكال فقط لصالح الديمقراطي الذي فاز بمقاعد شنكال".

واختتم البيان: "الديمقراطي الكوردستاني يؤكد ضرورة تطبيع الأوضاع في شنكال وخروج القوات غير القانونية وعصابات التهريب والميليشيات وأن يتركوا أهالي شنكال وشأنهم، وينبغي التهيئة لإعادة النازحين بأقرب وقت، واسترداد شنكال لأهلها الأصلاء، ولا يمكن للديمقراطي أن ينتظر أكثر في حين يتعرض أهالي شنكال للتهديد والاضطهاد والنزوح والتلاعب بمصيرهم".