تحدثت صحيفة "المونتيور" الامريكية، اليوم الجمعة، عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار في العراق. مما دفع ذلك الحكومة العراقية إلى تعديل عدة قرارات تتعلق باستيراد السلع وخاصة المواد الغذائية وتوجيه قوى الأمن الداخلي بمراقبة الأسواق والأسعار.
وقال الصحيفة في تقرير نشرته إن "أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت، وخاصة مشتقات القمح، مثل المعجنات، إضافة إلى زيت الطهي بنسبة 20٪.
ونتيجة لذلك ، تدفع الحكومة العراقية الآن 30٪ أكثر للمزارعين العراقيين مقابل قمحهم بهدف دعم المزارعين المحليين والتأكد من بيع جميع منتجاتهم للاستخدام المنزلي. كما تقدم الحكومة قروضا للمزارعين من خلال البنك الزراعي والمصارف العراقية الأخرى"
وتابع ان "السلطات في بغداد بغداد قررت منح الأسر الفقيرة 100 ألف دينار عراقي ،كما فتحت باب الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر لجميع المواد الغذائية دون استثناء ، بحيث يمكن أن تكون جميع المنتجات متاحة بكثرة في السوق.كما اقترحت الحكومة العراقية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، والذي تمت قراءته لأول مرة في البرلمان في 28 آذار، والأهم من ذلك ، أنه نص على أن تنشئ وزارة المالية صندوقاً يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية ، والاحتياطات المالية. والتخفيف من حدة الفقر، سيأتي التمويل من النفقات الزائدة المخصصة في الموازنات ، بالإضافة إلى المنح المقدمة للعراق كمساعدات.لكن القانون رفضته الكتل التنسيقية وبعض النواب المستقلين ، الذين يعتقدون أن القانون سيمهد الطريق للفساد بسبب عدم وجود ميزانية اتحادية"
واوضح ان"القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال توفير المزيد من الأموال لبرنامج البطاقة التموينية ، بالإضافة إلى دعم مشروع السلة الغذائية المتكاملة الذي سيتم توزيعه على الأسر الفقيرة".