أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أأن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة، لافتاً الى التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن قضايا غسيل الأموال.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، اليوم السبت في واشنطن، وفي معرض حديثه الى مجموعة من الصحفيين.

وقال علاوي إن "أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة"، مشدداً على "ضرورة معالجتها في حال أردنا الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الاستراتيجي وكيفية تحويل الاقتصاد الى مرحلة ما بعد النفط".

واضاف أن "هذه الزيارة جاءت لتعميق العلاقة الاقتصادية بالمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والخزانة الاميركية ووكالة التنمية الاميركية".

وأشار علاوي إلى أن "صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية للعراق"، منوها الى أن "البنك الدولي يدعم مشاريع معينة، والآن لديهم عدة مشاريع يعملون عليها بالعراق والمشاورات جارية لغرض توسعتها لتشمل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد".

ونوه إلى أن "هناك تعاونا مستمرا مع الخزانة الأميركية بشأن قضايا عدّة بما في ذلك غسيل الأموال والعلاقات العراقية - الاميركية في ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن فيها جوانب اقتصادية يجب اخذها بعين الاعتبار".

وتابع، وزير المالية بالقول إنه "في ضوء جميع هذه الأمور، كان من الضروري أن نأتي الى واشنطن مع فريق كبير ومهم من وزارة المالية العراقية ومن وزارات أخرى بهدف تنشيط العلاقات الثنائية بما فيها مشاريع الدعم وبلورتها على النحو الذي يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي".