أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر المال العام في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ التي تمَّ هدرها بلغت أكثر من (1,200,000,000) مليار دينارٍ.
بيان للدائرة أشار إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي انتقل إلى مقر الهيئة العامَّة للضرائب، تمكَّن من ضبط المُتَّهم (معاون مدير هيئة ضرائب كربلاء)؛ لقيامه بإعطاء صرف استحقاقٍ إلى المُوزّع المُعتمد لشركة زين دون استيفاء كامل مبلغ الاستحقاق الضريبي المُتحقِّق على الشركة البالغ مقداره (698,071,000) مليون دينار، فضلاً عن أنَّ تقدير هذا المبلغ تمَّ خلافاً لضوابط التحاسب الضريبي، إذ اعْتُمِدَتْ نسبة 20% من العمولات كأرباحٍ؛ لغرض التحاسب الضريبي، وكان عليهم أن يتمَّ التحاسب بنسبة (50 %)، ويكون المبلغ المتحصل (1,745,000,000) مليار دينار، ممَّا سبَّب هدراً للمال العام بمقدار(1,047,000,000) مليار دينار.
وفي عمليَّةٍ أخرى، قام الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة - مدينة الإمام الحسين الطبيَّة بالكشف عن وجود هدرٍ للمال العام في المدينة الطبيَّة بلغ (118,072,000) مليون دينار، مُبيّنةً وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء (257) سريراً طبياً من قبل رئيس لجنة المُشتريات بالتعاون مع أحد مُوظَّفي قسم الحسابات.
وأوضحت الدائرة أنَّ فريق العمل نفَّذ عمليَّة ثالثة، حيث انتقل فيها إلى اتحاد الصناعات العراقي / غرفة صناعة كربلاء، وتمكَّن بعد البحث والتحرّي في الكشف عن قيام معاون مدير المصرف الصناعي بالتعاون مع مُتَّهمين اثنين بتنظيم هويَّة عضويَّة لأحد المُواطنين في غرفة صناعة كربلاء خلافاً للضوابط عن طريق الاحتيال، وتزوير الأوراق الثبوتيَّة للمُواطن؛ لغرض الحصول على قرض مقداره (50,000,000) مليون دينارٍ من المصرف الصناعي.
وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في كربلاء المُقدَّسة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.