نظمت وزارة النفط مؤتمرا صحفيا لتقديم الايضاح عن مشروع مد انبوب ( بصرة - عقبة) الذي تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل في الآونة الاخيرة
وأكدت الوزارة في بيان عن المؤتمر الذي حضره عدد من المدراء العامين ،، ان ماتم اقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع ، ولم يتم إحالته او توقيع عقد مع اية جهة ، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت ، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه . موضحة ان ما كان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة الى العقبة باسلوب الاستثمار الـ( (boot ) ، وماتم اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل باسلوب التمويل الـ( EPCF ) من البصرة الى العقبة، وبكلفة تخمينية لاتزيد عن 8.5 مليار لجميع تفاصيل المشروع .
وأضاف البيان ان المشروع يهدف الى تعزيز حركة النفط الخام عبر الانابيب ، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام ، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية . مبينا ان الطاقة الكلية لمقطع الانبوب الممتد من (بصرة- حديثة) هو (2 مليون برميل باليوم )، و(مليون برميل باليوم ) للمقطع الممتد من ( حديثة –عقبة) ، وتم الاتفاق مع الجانب الاردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا الى (200 الف برميل باليوم ).
وتابع البيان إن مشروع خط (حديثة –عقبة) يعد هو الخيار الواقعي ، وذلك لتوفر البيئة السياسية ، القانونية ، وهو افضل الخيارات التي يمكن تنفيذها ،بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ (سوريا "عدم الاستقرار السياسي") ، و (تركيا "لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي).
وكشف البيان ان كلفة المشروع لا تتجاوز (٨.٥) مليار دولار وليس (28) مليار دولار ، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام ، ولا توجد منشآت مصافي او بتروكيمياويات داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بتمويل عراقي او ضمن التزامات المشروع حالياً. مضيفا ان جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع .
وأكدت الوزارة في بيانها ان وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب . نافية ابرام اي اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها ، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال ). مؤكدة على احترام وزارة النفط جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن ، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص .
وناشدت الوزارة في بيانها وسائل الاعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، توخي الدقة والموضوعية في نقل وتداول المعلومات او التصريحات "غير الدقيقة "بهذا الشأن .