جددت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تأكيدها بعدم وجود أزمة في الوقود، مشيرة إلى أن عقوبات تنتظر المحطات الاهلية المخالفة.

 

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان صدر، اليوم، إنه أجرى جولة تفقدية في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد يرافقه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعدد من المسؤولين في الشركة ."

 

وأكد أن "لا وجود لازمة او نقص في التجهيز للمحطات الحكومية والاهلية"، موضحا أن "بعض اصحاب محطات الوقود الاهلية ورغم دعم الوزارة لعملهم، فإنهم يفتعلون الازمات على حساب المواطن والوزارة لاهداف ومصالح ضيقة".

 

وأشار إلى أنه "التقى بعدد من المواطنين الذين عبرو عن تضامنهم مع قرار الشركة بمحاسبة المقصرين من اصحاب المحطات الاهلية" .

 

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن "الشركة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من اصحاب المحطات المخالفة للتعليمات"، موضحاً أن "الشركة لن تتهاون مع من يحاول العبث بحاجات المواطنين".

 

وأكد وجود انسيابية عالية في عمليات التجهيز وتزويد المواطنين بالوقود .

 

وكانت  شركة توزيع المنتجات النفطية قد حذرت في وقت سابق أصحاب المحطات الاهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى إفتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين .

 

وعدت الشركة هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، واضراراً  بالصالح العام و إستهدافاً للإقتصاد الوطني .

 

وشددت  الشركة بأن اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن الغاء الوكالة وايقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الاضرار المترتبة على هذه المخالفات.

 

وأكدت الشركة بأن المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود.

 

.