تحدّث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء عنة القرارات المتخذة خلال شهر رمضان وقضايا أخرى. 

بيان حكومي نقل عن الكاظمي قوله "اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار".

واضاف ان "بعض الوزارات للأسف اتخذت قرارات فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن، فعلى الوزراء عند اتخاذهم أي قرار يضعون مصلحة المواطن، نعم الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على أن لا يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات".

كما اتخذنا مجموعة قرارات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية منها فتح الاستيراد، وهذا القرار صدر عن مجلس الوزراء، وملزم تطبيقه من قبل الوزارات المختصة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية على حساب المواطنين.

وتابع أن "على الوزراء الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة المواطن، فهذا الأمر غير قابل للنقاش أو إخضاعه لمصالح شخصية أو تأثيرات جماعات النفوذ، قررنا أن نوفر للمواطن خلال شهر رمضان المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى وغير مقبول تماماً عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي ترتبط بحياة المواطن.

واوضح "عقدنا عدة اجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات من أجل تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف القادم، وهناك لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء، توجيهاتنا للسادة الوزراء التعاون في هذا المجال، لعبور أي أزمة محتملة للكهرباء.

وأشار الكاظمي إلى أن "هناك تركة ثقيلة من العبث بالخطة الاستراتيجية لتوفير الكهرباء والوقود، وقد نجحنا في الصيف الماضي من عبورها، ونعمل حالياً على توفير الأموال وكل ما تتطلبه عملية تأمين الكهرباء، ومن ضمنها ما قدمناه لمجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي.

ومضى قائلا "نتمنى أن يمرر قانون الأمن الغذائي حسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد، لوجود العديد من المتطلبات ولاسيما ما يخص الكهرباء، ونحن مقبلون على فصل الصيف، وما يتطلبه من توفير الوقود وتأمين احتياجات المواطنين. عدم توفير الأموال سيقود إلى أزمة بالكهرباء ونتمنى أن يتفهم الإخوة في البرلمان هذا الأمر وإسناد الحكومة في توفير إحتياجات المواطنين من خلال تمرير القانون بطريقة لا تؤثر في جوهر القانون.

وجدد التاكيد لــ"الأجهزة الأمنية، الأمن الوطني، واستخبارات الداخلية بالاستمرار بمراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم بشدة وعلى المواطنين إبلاغ الأجهزة الأمنية عن المتلاعبين بالأسعار".

 كما قال "عقدنا خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات أمنية متواصلة لمراقبة الأوضاع الأمنية، ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تحصل على موطئ قدم أو عن نشاط إعلامي لإثبات وجودها، وتقوم قواتنا الأمنية البطلة بجهد كبير للحد من هذه العمليات، ومستمرون بملاحقة العصابات الإرهابية، ولدينا عمليات استباقية وجهد استخباري لتعقبهم، وسنقوم بعمليات كبيرة قريباً جداً لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب".

وبين "توجيهاتنا للوزراء والوكلاء والمديريين العاميين للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والنزول للشارع وأن يكونوا قريبين من المواطنين، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، فالمرحلة القادمة مرحلة متطلبات واستحقاقات، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات".