أكد الاطار التنسيقي، الثلاثاء، الى ان الحكومة تتجاوز صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية ،، داعيا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.
وقال الاطار في بيان ، إنه “اجتمع الاطار التنسيقي مساء امس وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به”.
وأكد الاطار انه “حريص جدا على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد وان من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا بالبعض الاخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس”، مبينا أنه “لم يسعى ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على ابعاد الاخرين بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فان الاطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى اطالة امد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الاكبر اصغر المكونات واضعفها”.
وتابع البيان انه “تدارس الاطار المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الافكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لاثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته”.