أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، اتفاقها مع نظيرتها في إقليم كردستان، على جملة قضايا بشأن ملف النفط، وذلك في أول اجتماع للجنتين المشكلتين لهذا الغرض.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في شباط/ فبراير الماضي، تسليم النفط وإدارة منشآته إلى الوزارة الاتحادية؛ وهو ما أثار جدلا وغضبا واسعا في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه ”تم الاتفاق على المبادئ الأساسية، وهي إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية“.

وأضاف البيان أن ذلك بغرض ”مراجعتها وتعديلها وتحسينها، وتحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض يكون مقرها في أربيل، تُمَلك للسلطة الاتحادية“.

ونقل البيان عن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، قوله: إن ”المبادئ الأساسية تضمنت أيضا فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية“.

وبحسب عبدالجبار، فإن هذا الحساب بغرض ”إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، ويُمَلك لوزارة المالية، ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية“.

وأكد الوزير العراقي، أن ”العمل مستمر لحل جميع الإشكاليات، وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام“.

من جانبه، قال رئيس وفد الإقليم خالد شواني، إن ”الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري“.

وأكد شواني أن ”قانون النفط والغاز (لم يُقر لغاية الآن) هو الحل الأمثل لإزالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة الإقليم“.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قضت بأن قانونا للنفط والغاز ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادات الخام إلى الحكومة الاتحادية.

يذكر أن إقليم كردستان هو شبه مستقل ولديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج، وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية، للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك.

وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، منذ عام 2007، حيث سنت قانونا خاصا بها، أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إقليم كردستان بـ ”تسليم النفط للحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط العراقية“.