أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الإثنين، أن الدورة النيابية الحالية تبنت مشروعاً حقيقياً لتشخيص الخلل في الأداء التشريعي والتنفيذي ووضع العلاجات.

وذكر البرلمان في بيان، أن "الزاملي رعى ورشة عمل تعريفية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نظمها معهد التطوير النيابي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP)".

وقال الزاملي، بحسب البيان، إن "مجلس النواب يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) شريكاً أساسيا في عمله التشريعي او الرقابي"، داعيًا الى "المزيد من التنسيق لتطوير قدرات النواب العراقيين المتعلقة بملف مكافحة الفساد".

وأعرب الزاملي عن دعمه "الكامل لجميع أنشطة UN، وبخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد الذي يعد الجدار الذي تقف عنده كل مجالات التنمية الحقيقية وتأخر المشاريع والبطالة وسرقة الموازنات".

ونوه إلى أن "لدى نواب الدورة النيابية الحالية مشروعا حقيقيا لإصلاح وتفعيل المؤسسة التشريعية ومراقبة آداء كل مفاصل الدولة وتشخيص الخلل ووضع المعالجات"، مشيرًا الى ان هناك مساعي حقيقية لتشريع قوانين تتعلق بهذا الملف منها: مشروع قانون "من اين لك هذا؟" وقانون "استرداد الأموال"، ويمكن الاستفادة من تجارب بلدان أخرى خاضت ذات التجربة ونجحت في انهائها او الحد منها".

وتابع البيان، "وجرى خلال الورشة القاء عدة كلمات منها، لمدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، وكلمة مهاب مدني، ممثل برنامج UN في العراق، بعدها القيت محاضرات حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والية استعراضها ودور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية COSP، ومحاضرة اخرى لتسليط الضوء على اعلان الدوحة للبرلمانيين، القيت من قبل خبراء دوليين".