قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "لدينا فائض مالي في خزينة الدولة لكننا بحاجة إلى موازنة وقانونها"، داعياً مجلس النواب لتمرير قانون الطوارئ للأمن الغذائي.

 

جاء ذلك أثناء مشاركة الكاظمي مائدة الإفطار مع كادر مصفى الدورة في بغداد، وجولته في شركة مصافي نفط الوسط ومنشآتها.

 

وقال الكاظمي في بيان: "سعيد أن أكون بينكم ومعكم؛ لنؤكد أننا ماضون في بناء الدولة وبناء مؤسساتها، كلنا مسؤولون عن بناء الدولة، وكلنا معنيون مهما صغرت حدود المهام والمسؤولية"، مؤكداً  إننا نولي الأهمية القصوى للمواطن ليعيش حياةً كريمة، رغم كل الظروف والتحديات، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، نعمل ليلاً ونهاراً ودون توقف من أجل تأمين مستلزمات التيار الكهربائي خلال الصيف".

 

وأضاف "يجب أن نعمل على بدائل النفط، وأن تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العراق، يجب أن نعمل سوية لبناء العراق، وأن نتحمل المسؤولية"، منوهاً "الآن نمر بظروف انتقالية وما بعد الانتخابات، وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعاشي لكل دول العالم، لكننا اتخذنا قرارات جريئة في مجلس الوزراء لحماية المواطنين".

 

وعن الوضع الاقتصادي، أكد الكاظمي "قدمنا مشروع قانون الأمن الغذائي وعلينا أن نتعاون جميعاً كحكومة وبرلمانيين، وأن نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون؛ لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة"، كاشفاً عن "وجود فائض مالي لكننا بحاجة إلى موازنة وقانونها، قانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء، والخدمات، والصحة، والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي".

 

وأشار إلى أن "الأزمات الدولية انعكست على كل اقتصاديات العالم دون استثناء، وهنا نكرر دعوتنا للبرلمان، ونؤكد على ضرورة تمرير قانون الطوارئ للأمن الغذائي، نحن نعمل لحماية المواطن، وعلى البرلمان التعاون معنا في هذا الصدد"، مشدداً على ضرورة أن "لا أن يكون لدينا إحباط من بعض النواقص التي تعتري هذه التجربة السياسية، نحن اخترنا النظام الديمقراطي وليس لدينا خيار غيره، وهذا النظام قد يمر ببعض المشاكل، ونحن أبناء هذا التأسيس، ونتحمل المسؤولية؛ من أجل المستقبل، ومن أجل أبنائنا، يجب أن نتفاءل، وأن نعمل سوية لخدمة شعبنا".