أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تمكُّنها من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمسؤولين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ لإهدارهما المال العام والإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها.
وأشارت الدائرة في بيان "قيام ملاكات مكتب تحقيق بابل بضبط مسؤول شعبة الأملاك في بلديَّة الحلة؛ لوجود تلاعبٍ في محضر تخصيص (128) قطعة أرضٍ سكنيَّـة لمُوظَّفي مُديريَّة التسجيل العقاري في الحلة"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم قام بإضافة أسماء أشخاص مُستفيدين من التخصيص سابقاً، فضلاً عن تخصيص قطع أراض تزيد مساحتها على المساحات المُحدَّدة قانوناً للتخصيص".
وأضافت الدائرة إنه، "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة من ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة (باب الحسين) في مركز المُحافظة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم لم يقم باستيفاء بدل إيجار (38) حانوتاً لعام 2021".
وأكدت أنَّ "العمليَّة، التي نُفِّذَت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أسفرت عن إيقاف هدر مبلغٍ قدرُهُ (200,000,000) مليون دينار"، لافتةً إلى "ضبط أصل سجلات وأضابير المحلات المذكورة."
وتابع البيان، "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليِّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".