أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم السبت، وجوب الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة، وفرض القانون على الجميع وتقوية دعائم الديمقراطية.

واستذكر عبدالله في بيان، إن "سقوط البعث المقبور وتغيير نظام الحكم في العراق عام 2003″، معربا بهذه المناسبة عن أسفه بوجود "عقليات دكتاتورية مركزية" لحد الآن لديها رغبة في إدارة السلطة في البلاد والعودة إلى سياسة التهميش والإقصاء للشركاء في الوطن، وحرمان الحقوق الدستورية لمكونات الشعب.

واضاف أن "الذين فشلوا في إدارة البلاد قد انتقدوا الدستور بالرغم من عدم تطبيقهم لمواده وأحكامه”، موضحا أن “النظام الفيدرالي لم يطبق لحد يومنا هذا وهو الضمان لوحدة العراق واستقراره، وهناك أكثر من 50 مادة في الدستور تم خرقها مما أدى إلى الاختلال في نظامنا السياسي وخلق مشاكل وأزمات”.

وبين بأن “تلك العقليات الدكتاتورية باتت تشكل خطراً على مستقبل البلاد”.

وتابع نائب رئيس المجلس، انه “يجب الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة، وفرض القانون على الجميع وتقوية دعائم الديمقراطية”، مؤكداً على “ضرورة توحيد الجهود والمساعي للقوى السياسية والأحزاب الوطنية للحفاظ على التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي في العراق وبروح وطنية خالصة من أجل تجاوز المحن والأزمات ومحاربة الإرهاب والفساد ومكافحة الأوبئة، والمضي بعجلة الإعمار والبناء والازدهار لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة”.

هذا ويُحيي العراقيون، اليوم السبت (9 من نيسان)، الذكرى التاسعة عشرة لتحرير العراق من نظام البعث المنحل.