أكد عضو في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن موازنة 2022 لن تقر بسبب الخلافات السياسية.
وقال عضو المجلس، جمال كوجر، في تصريح صحفي ، إن "البلد توقف حاله بسبب عدم إقرار موازنة 2022، وهذا الأمر يحدث كل عام بسبب الخلافات السياسية وتدخل الساسة في كل الأمور، ما جعل حال البلد مجمداً حتى إشعار آخر، وهو أمر قد يطول إلى منتصف العام في حال تشكيل الحكومة".
وأضاف أن "الموازنة لن تقر لأن الكتل السياسية هي من تعيق ذلك، إذ أن تطبيق قانون الموازنة وغيرها يأتي في آخر سلم أولوياتها".
وبين، أن "التوقيتات الدستورية ليست بثابتة، وهناك توقيتات دستورية تفرض على الحكومة أن تصادق وترسل الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الأول كل سنة، وقبل بداية السنة الجديدة يجب أن تكون الموازنة مصادقا عليها، ولكن الموازنة، ومع كل الأسف، تتأخر وهذا ليس له حلول لعدم تطبيق القانون". وتابع: "منذ عشرين عاماً والبلد لا يطبق فيه قانون الموازنة بتوقيتاتها، ومنذ ذلك الوقت تتأخر الموازنة وكل أمور البلد توقفت حتى ترفيعات وعلاوات الموظفين".
وأشار إلى "احتمالية إرسال الموازنة في منتصف هذا العام عندما تكون الحكومة قد تشكلت لحاجتهم لها، وخلاف ذلك لا يستطيع البرلمان عمل شيء بهذا الجانب إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة".
وانتقد كوجر تدخل الساسة في كل المجالات حتى في إقرار الموازنة "لأن هناك من لا يريد إقرار الموازنة ليتسبب ذلك في إحراج الحكومة"، بحسب قوله.