أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، أحد تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن عدد جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال عام 2021، فيما أوضحت آلية التعامل معها.

وقال مدير المديرية العميد غالب عطية في بيان، إن "الابتزاز الالكتروني بدأ يزداد داخل المجتمع، حيث أصبح يتعرض له كبار السن وصغار السن من قبل الرجال او النساء ومن فئة المراهقين وحتى أعمار صغيرة احيانا يتعرضون الى الابتزاز وأحيانا هم من يقومون بالابتزاز".

وأضاف، أن "هنالك تحركا على المدارس الثانوية حتى يتم تثقيف وتوعية الشباب والصغار، للحيلولة دون وقعوهم في هذه الأخطاء ويكونون عرضة للابتزاز".

وأضاف، لو "كان المبتز بعمر الحدث يكون من اختصاص شرطة الاحداث، وهنالك سجن للأحداث ومحاكم خاصة لهم وفق قانون الاحداث، والتحقيق يتم داخل مديرية خاصة بشرطة الاحداث".

وأشار إلى، أنه "من خلال التحقيق أحيانا قد يكون الابتزاز نتيجة خطأ أو مزحة او نتيجة جهل، ممكن أن يراعى في هذا الموضوع، ولكن القانون لا يحمي المغفلين، حيث لا بد أن تكون هناك عقوبة لعمل الابتزاز، خصوصا إذا تسبب أذى للمقابل".

وتابع، "إذا ثبت الابتزاز فسوف تحرك دعوى جزائية وقضائية على المبتز ويتحاسب الشخص المشتكى عليه، ولكن اذا كان الطرفان راضيين بالنشر سيبقى هناك الحق العام او اذا كانت الشكوى من الشخص الثالث أو من قبل ولي أمر او اذا كانت هنالك اساءة للمجتمع ايضا يكون المبتز عرضة للمساءلة والمحاسبة".

وأوضح، أنه "خلال عام 2021 بلغ عدد دعاوى الابتزاز 1950 حالة ابتزاز، وتمت معالجة ما يقارب اكثر من 1300 منها 70% حالة من النساء اللاتي تعرضن للابتزاز، منهن كن صغيرات السن أي بعمر المراهقة ومن أعمار تتراوح من 15 إلى 18 سنة، وهنالك حالات أقل من 15 سنة يتعرضن إلى الابتزاز وبلغن الشرطة المجتمعية لصعوبة مراجعة المحاكم واخبار مراكز الشرطة".