قالت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن قرار حكومي إن الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الغزو الروسي.

وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية، حسب وكالة ”رويترز“.

وذكرت ”إنتر فاكس“ الوكالة أن الحكومة الأوكرانية قررت اليوم الأحد إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وأضاف القرار أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض.

وأوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيس على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون ”مُدمّرة أكثر“ إذا تصاعد النزاع.

وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا ”تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى“.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة إنه ”في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس“. وتابع ”في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر“.

ويُزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام، حيث يقترب سعر برميل النفط من 120 دولارًا، من الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ولفت الصندوق إلى أن ”الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود التي تكرس للغذاء والطاقة نسبة أكبر“ من ميزانيتها من المعدّل.

أمّا أوكرانيا، فأصبح ”واضحا“ أنها سيكون عليها أن تواجه تكاليف ”مهمّة“ مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمّرة أو المتضرّرة.

وأشار الصندوق إلى أن المساعدة المالية الطارئة التي طلبتها أوكرانيا، والتي أُبلغ عنها صندوق النقد الدولي في 25 شباط الماضي، بلغت 1.4 مليار دولار.

وحسب البيان، من الممكن تقديم الطلب الأوكراني بشكل رسمي إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ”اعتبارا من الأسبوع المقبل“.

وشدّد الصندوق على أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا ”معرّضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد“.

ولفت الصندوق إلى أن مولدافيا طلبت إعادة تقويم وزيادة في خطة الدعم التي تستفيد منها من المؤسسة بغية ”التعامل مع تكاليف الأزمة الحالية“.

وأوضح الصندوق أنه انخرط في محادثات مع حكومة مولدافيا بشأن هذه المسألة.