كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن ديون العراق الخارجية الواجبة السداد لا تتعدى 70 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن الديون الخارجية الواجبة السداد "أغلبها سينتهي بحلول العام 2028"، مشيراً إلى أن منها ما يدفع دفعة واحدة في وقت ما خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومنها يستهلك حالياً بالسداد ضمن ما يسمى بخدمة الدين أي تسديد أقساط الدين والفائدة المترتبة.

ولفت صالح إلى أن مجموع الدين المتبقي الواجب السداد لا يتعدى 20 مليار دولار، وهناك ديون "معلقة" وهي من بقايا اتفاقية نادي باريس وتعود لقرابة ثمانية أو تسعة بلدان منها أربعة خليجية وتقدر بحوالي 41 مليار دولار ولم يطالب بها أحد من الدائنين الرسميين وتسمى ديون قبل العام 1990.

وأضاف، أن هذه الديوان تخضع لشروط اتفاق نادي باريس 2004، أي يجب أن تشطب بنسبة 80% أو أكثر وهي من الديون الكريهة أو البغيضة كما تسمى بالأدبيات الاقتصادية لكونها ارتبطت بتمويل الحرب العراقية الإيرانية وليس لأغراض التنمية.

وأوضح أن الدين الداخلي البالغ حوالي 50 مليار دولار فهو بنسبة 95% داخل النظام المالي الحكومي وتبقى تسويته داخل الدولة، فالعراق من البلدان ذات الجدارة الائتمانية العالية نسبيا ضمن التصنيف العالمي للجدارة الائتمانية والقدرة على التسديد والذي يتم من خلال التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية.

وحول حجم العجز المتوقع بموازنة 2022، قال صالح، إن "ثمة قيدين لتقدير العجز في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، الأول: تثبيت الإنفاق العام في موازنة العام 2022 ليكون نفسه في موازنة العام 2021 والبالغ 129 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "رفع سعر برميل النفط من 45 دولارا في موازنة 2021 إلى 60 دولارا (عند تقدير عوائد النفط في موازنة العام 2022 مع الاحتفاظ بسقف الانفاق نفسه) يعني أن العجز الافتراضي أو المخطط في موازنة 2022 سيهبط ليكون بنحو 5 تريليونات دينار بدلا من 29 تريليون دينار في موازنة 2021 وهو عجز طبيعي ضمن معطيات قانون الادارة المالية الذي أجاز العجز السنوي في الموازنة العامة السنوية بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي".

وأضاف، أما القيد الثاني: في حال ارتفاع الانفاق الكلي الى 149 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط لأغراض الموازنة 60 دولارا وطاقة تصدير 3.2 ملايين برميل نفط يوميا، معنى ذلك تكرير مبلغ العجز نفسه في موازنة 2022 ليماثل مقدار العجز في موازنة العام 2021 ويبلغ 29 تريليون دينار.

وأشار إلى انه "وبالرغم من ذلك ففي حال بلوغ متوسط برميل النفط 74 دولارا سنويا وتحقيق الايرادات غير النفطية بالتقديرات نفسها للعام 2020 والمقدرة بنحو 20 تريليون دينار، فهناك احتمال أن نبلغ حالة التوازن في الموازنة أو نكون بعجز بسيط جداً لا يتعدى 5 تريليونات دينار وهو ضمن الحدود الطبيعية المقبولة للعجز عندما لا تتعدى نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما ذكرنا"، مبينا أن "هذه المشاهد تمثل تقديرات الحد الادنى المتحفظ بشأن نمو الإيرادات المتوقعة وسقوف الانفاق المحددة في موازنة العام 2022"