أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لعام 2007 وإلغائه، "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

وقالت الحكومة في بيان، إن إقليم كوردستان العراق ومن منطلق الإيمان بالدستور العراقي الفيدرالي لعام 2005، الذي ينص في المادة 117 على الإقرار بإقليم كوردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً بكافة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وأثبت في الدستور العراقي أن مجال النفط والغاز ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بحسب المادة 112 من الدستور الذي اعترف بحق إقليم كوردستان في استخراج وتطوير قطاع نفط وغاز إقليم كوردستان، ومن رؤية العمل المشترك في هذا المجال بحسب ما ورد في المادة 112 من الدستور، فإن إقليم كوردستان مضى قدماً من أجل العمل مع الحكومة الاتحادية على إصدار قانون للنفط والغاز، وتمت صياغة المسودة ومصادقتها من قبل الجانبين في شباط من عام 2007، وورد في محاضر إعداد المسودة أن الطرفين اتفقا على أنه في حال لم يتم تشريع مشروع القانون في مجلس النواب العراقي بالصيغة التي صادقها الجانبان خلال مدة 6 أشهر فإن الحكومتين مخولتان بتطوير قطاع النفط والغاز.

وأضافت: "بسبب إجراء تغييرات جوهرية بشكل أحادي من قبل الحكومة الاتحادية على المسودة المشتركة بدون العودة لإقليم كوردستان، بنحو أفرغ المشروع من الصلاحيات الدستورية للإقليم، فإن برلمان كوردستان واستناداً إلى السلطات الدستورية، أصدر قانون النفط والغاز في الإقليم، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، بدأت كبريات الشركات النفطية العالمية بالاستثمار في هذا القطاع من خلال رؤوس أموال ضخمة، للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول النفطية بعد استكشاف النفط".

وتابع البيان: "بعد قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة في شباط من عام 2014 بقرار فردي من الحكومة الاتحادية، وقبل أن يقوم إقليم كوردستان بتصدير النفط إلى الخارج، ونتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها إقليم كوردستان في أيار 2014، تم تصدير نفط الإقليم لتوفير الرواتب والخدمات العامة، وفي تلك الأثناء واصل إقليم كوردستان التفاوض لاتخاذ الإجراءات الدستورية المشتركة، وأخيراً اتفق الطرفان في إطار قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، على حق إقليم كوردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، وتسليم أقيام بيع 250 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى الحكومة الاتحادية، وفي الوقت ذاته، كان بين الطرفين تفاهمات مشتركة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي بالاستناد إلى المادة 112 من الدستور، وهذا دليل على حقيقة أن إقليم كوردستان يؤمن بالعمل المشترك في إطار الدستور مع الحكومة الاتحادية، لوضع استراتيجيات النفط والغاز في أنحاء العراق كافة".

ومضى بالقول: "في الوقت الذي كان على الجميع دعم الأجواء الإيجابية السائدة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، قراراً بدون الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ الدستورية وبالاستناد إلى القوانين المركزية الصادرة عن نظام البعث السابق والتي تتعارض مع القيم الاتحادية، ومهام السلطات الفيدرالية بحل القوانين المركزية بعد عام 2005 تحت مسمى قانون وزارة النفط رقم 101 لعام 1976، وإلى جانب العديد من المخالفات القانونية والسياقات القضائية التي شابت قرار المحكمة الاتحادية مثل توحيد دعويين مختلفتين بدون وجود أساس قانوني، فإن هذا القرار من شأنه تعقيد المسألة وعدم معالجة الخلافات".

وأشار البيان إلى أنه على ضوء الحقائق الواردة أعلاه، فإن حكومة إقليم كوردستان تؤكد على ما يلي:

1- إن هذا القرار غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول وكان حرياً بالمحكمة إجراء تحقيقات أكثر توسعاً والأخذ بنظر الاعتبار مطالبات إقليم كوردستان.

2- إن حكومة إقليم كوردستان لن تتنازل عن حقوق الإقليم المُثبتة في الدستور العراقي، ومن هذا المنطلق فإن حكومة الإقليم ستواصل مساعيها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى معالجة دستورية جذرية لهذا الملف، على الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان طلبت وحاولت تأجيل هذه الدعوى وإعطاء فرصة أمام اتفاق حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية المقبلة.

3- حكومة إقليم كوردستان ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.