نفت وزارة النفط الاتحادية في العراق، مساء اليوم الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن تعثر اتفاقها مع شركة توتال الفرنسية، مشددة على "حرصها" على تنفيذ العقود.

وأصدرت الوزارة توضيحاً أبدت من خلاله حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، إلى جانب استغرابها من تضمين التقارير الصحفية والإعلامية ما وصفته "معلومات غير دقيقة”، مشددة على ضرورة أن “تتحلى المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية”.

ووافقت "توتال" في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق.

فبي الصدد ذاته، أوضحت الوزارة أن الاتفاق "يتضمن أربعة عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة ( 40 %) فيه حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل”.

وأشارت إلى أنه يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، "وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من (9) اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم”، حسب البيان.

كما بينت الوزارة أن “فترة الانتقال البالغة (6) أشهر تبدأ مطلع (نيسان – أبريل 2022 ) بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما (توتال) فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج”.

وشددت الوزارة على “وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب”، متوقعة “تحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023”.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية بضرورة “توخي الدقة والموضوعية"، عند تناول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي العراقي، "خدمة للصالح العام”.

إلا أن التقارير الإعلامية حول تعثر الصفقة اعتمدت على ما نقل عن ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع "إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين".

فيما وقالت "توتال إنرجيز" إنها تحرز تقدماً لإتمام الصفقة، لكنها أضافت "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها".