كشفت رويترز، اليوم الاثنين، ان الصفقة التي بقيمة 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق معلقة، حيث بغداد كانت تأمل في أن تعكس مسار خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، وسط خلافات حول الشروط والمخاطر التي تلغيها الحكومة الجديدة في البلاد.
وقال تقرير نشرته وكالة رويترز "لقد كافح العراق لجذب استثمارات كبيرة في المجالات الصناعة والطاقة منذ توقيع سلسلة من الصفقات بعد الغزو الأمريكي قبل أكثر من عقد، لكن الحكومة العراقية خفضت أهداف إنتاج النفط بشكل متكرر مع مغادرة شركات النفط الدولية التي وقعت تلك الصفقات الأولية بسبب ضعف العائدات من اتفاقيات تقاسم الإيرادات".
واضاف انه "بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق، اتفقت شركة توتال الفرنسية العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة على مدى 25 عاما، وفقاً للاتفاق الذي وقعته وزارة النفط العراقية في أيلول 2021".
واوضحت رويترز انه بحسب ثلاثة مصادر في وزارة النفط ومصادر صناعية مطلعة على الصفقة أفادوا للصحيفة انه "لم تتوصل الوزارة إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية للصفقة مع جميع الإدارات الحكومية التي كانت بحاجة إلى الموافقة عليها، وأنها غارقة في الخلافات منذ ذلك الحين".
يُذكر ان شركة توتال إنرجي قالت إنها "تتقدم نحو إبرام الصفقة لكنها أضافت أن الاتفاقات تظل خاضعة لشروط يتعين على الجانبين الوفاء بها ورفعها.
ووفقًا لمصادر قريبة من الصفقة ففقد “أثارت الشروط التي لم يتم الإعلان عنها أو الإبلاغ عنها سابقا مخاوف السياسيين العراقيين، فهي غير مسبوقة بالنسبة للعراق".
ووفقاً لنسخة من المطالب اطلعت عليها رويترز فان مجموعة من النواب كتبوا إلى وزارة النفط في كانون الثاني للمطالبة بتفاصيل الصفقة وسألوا عن سبب توقيعها دون منافسة وشفافية، قد يجبر البرلمان وزارة النفط على مراجعة الصفقة أو إلغائها.