وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على طلب رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار، لإعادة تدقيق عقود مجمع بسماية السكني.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء استضاف رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن إجراءات الهيئة فيما يخص مجمع بسماية السكني، وأهمية التدقيق المالي بشأن العقود السابقة، إضافة إلى تقديم ملخص فيما يتعلق بالاستثمارات والخطط الكفيلة بوضع الاستثمار في العراق على الطريق الصحيح، ووفق المواصفات العالمية، وتطرقت نجار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمكافحة الفساد والمشاريع المتلكئة".

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي:

- الموافقة على تعاقد الهيئة الوطنية للاستثمار مع شركة محاماة دولية رصينة لتدقيق العقود السابقة بشأن مشروع بسماية السكني، وطرح صيغة عقود جديدة، وبيان الموقف القانوني للعقود، والتعاقد مع شركة تدقيق مالي دولية رصينة لاقتراح نموذج مالي، وتدقيق الأمور المالية للمشروع المذكور آنفاً، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم (8506) المؤرخ في 6 تشرين الأول 2021، واستثناء العقدين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).