أصدرت قوى الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، بيانا من ست نقاط أبرزها خضوع الرئاسات الثلاث لإتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.

وقال البيان "حرصاً على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، والتقدم بالعملية السياسية الى الامام، وتصحيح مساراتها، وتطويق الازمة وتفكيكها وعبورها باقل الخسائر، وبغية تلبية تطلعات الشعب في الاصلاح والخدمات، والتصدي للفساد، والنهوض بالعراق على الأصعدة كافة، وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه من كل المكونات، نطرح المبادرة الآتية للخروج من الازمة الخانقة الى فضاء التفاهم والتفاعل الوطني بين القوى والأحزاب السياسية التي تمثل المكونات المختلفة، ولبلورة رؤية وطنية موحدة ومتماسكة تكون جسراً لعبور المرحلة الحالية، وتسهم في بناء الدولة المقتدرة الخادمة للشعب، وندرج أدناه الخطوط العريضة للمبادرة كمنطلق للنقاش والحوار، مع ملاحظة ضرورة استيعاب كل الطعون والشكوى المقدمة دستوريا وقانونيا بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة من قبل الجهات القضائية المعنية".

اولا: معالجة اختلال التوازن في البرلمان من خلال ايجاد معالجات حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات او تغير المقر منها او ابطاله.

ثانيًا: المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة ، وعلى الراغبين بالمشاركة بتشكيل الحكومة الإعلان المسبق عن ذلك وتحمل مسؤولية اداء ممثليهم في السلطة التنفيذية امام الجماهير.

ثالثا: تخضع الرئاسات الثلاث لإتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.

رابعا: الاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج المشاكل الاساسية وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي وتحارب الفساد وتحافظ على الهوية الثقافية العراقية.

خامسا: الاتفاق على تضمين البرنامج الحكومي ، تحقيق السيادة الناجزة، ومحاربة الفساد ، ومعالجة البطالة ، وتوفير الخدمات، ورفع المستوى الاقتصادي ، وايجاد ضبط لقيمة الدولار ، وتفعيل الصناعة والزراعة وحل مشكلة المياة، ورفع مستوى قدرات القوات العسكرية العراقية وخصوصا الدفاع الجوي وطيران الجيش.

سادسا : الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته واستكمال بناءاته وفق القانون النافذ