حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، شرطاً لتحقيق توازن فعلي في موازنة 2022 من دون عجز مع ثبات نفقات الموازنة المقبلة بمايشبه نفقات العام الحالي.
وقال صالح إن “توقعات البنك الدولي التي اطلقها في أواخر شهر تشرين الأول من العام المنصرم، بيَّن فيها رؤيته بشأن متوسط أسعار النفط في العالم 2022 والتي توقعها، أن تكون بنحو 74 دولاراً للبرميل الواحد كمتوسط طوال العام المقبل، كما توقع أن تنخفض الى متوسط سنوي ليبلغ 64 دولاراً للبرميل في العام 2023”.
وأضاف، أنَّ “عوائد النفط المقدرة بواقع 50 دولاراً في مسودة قانون موازنة العام المقبل 2022 والتي اعدت لامحالة على عجز تحوطي ربما هو أقل من العجز التحوطي المبين في موازنة العام 2021 وبافتراض تماثل سقوف الانفاق في موازنة 2022 لما هو عليه في موازنة 2021، فان الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ستحقق حالة التوازن الفعلي (من دون اي عجز يذكر)”، مشيراً الى أن “ذلك يكون إذا ماتعدى متوسط سعر برميل النفط في العام 2022 ليكون بنحو 71-72 دولاراً للبرميل الواحد وفق واقع الانفاق الحكومي المتوقع وسقوفه”.