افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن قوة من النزاهة اعتقلت اربعة موظفين في شعبة الحسابات التابعة لدائرة صحة نينوى على خلفية وجود نقص في المستحقات المدخرة التي وزعتها الدائرة مؤخراً.
ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن الشعبة لم تسلم المستحقات كاملةً، وان هناك نقصاً في حسابات المستلمين، مبينا أن هؤلاء الموظفين قد تم توقيفهم للتحقيق معهم ومعرفة اسباب هذا النقص .
وأضاف المصدر أن عملية الاعتقال جرت داخل الدائرة.
هذا وقد اصدر القضاء في وقت سابق امر استقدام بحق مدير صحة نينوى د فلاح الطائي للتحقيق معه في ذات القضية التي تم توقيف موظفي الحسابات على اثرهاً.
في غضون ذلك أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بتمكُّنها من إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عـقارٍ عائدٍ للدولة تبلغ قيمته (3,000,000,000)مليارات دينارٍ في كربلاء، وضبط مسؤولٍ في مُديريَّـة الزراعة بالمُحافظة مُتلبّساً بالرشوة.
وأشارت الدائرة في بيان اليوم، إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، تمكَّن من ضبط أصل الكتاب الخاصِّ بالعقار العائدة ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وكتاب صحَّة الصدور، فضلاً عن مُعاملة التصحيح الخاصَّة بالعقار ومعاملة تصحيح جنس العقار التي تمَّ بموجبها تغيير حقِّ التصرُّف فيه لمصلحة أحد المُواطنين، لافتةً إلى قيمته التقديريَّة تبلغ(3,000,000,000) مليارات دينار.
وأضافت أنَّ فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مُدير الشعبة الصحراويَّة في مُديريَّة زراعة كربلاء مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء إكمال إجراءات المُعاملة الخاصَّة بتأجير عقارٍ تبلغ مساحته (25) دونماً، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم اعترف بتسلُّم الرشوة، كما اعترف على مُتَّهمٍ آخر كشريكٍ له.
وتابعت الدائرة، وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى عددٍ من المُستشفيات الحكوميَّة والمراكز الصحيَّـة في المُحافظة بضبط (3,072) شريط دواء مُنتهي الصلاحيَّة، لافتةً إلى أنَّ تلك الموادَّ تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة إلى المُؤسَّسات الصحيَّة في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّ تاريخ انتهاء صلاحيَّة أشرطة الفحص المُثبت على علب الأشرطة يُشيرُ إلى 31/7/ 2022، في حين يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحيَّة الحقيقيّ المُثبت على الأشرطة إلى تموز 2021.
وبيَّنت تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ شريكه.