كشف عضو اللجنة المالية النيابية السابق جمال كوجر، عن تعزيز احتياطي العملة الصعبة لدى البندك المركزي قرابة 10 مليار دولار.
وأكد كوجر في تصريح رسمي ، إن الحكومة الحالية استطاعت من تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بقرابة 10 مليارات دولار خلال أقل من سنة رغم أن الخزينة كانت “شبه فارغة”. مضيفا إن “حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عانت أزمة مالية، ولكن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كانت هناك انفراجة”، مبينا “ولكننا لا نستطيع القول إن خزينة الدولة مليئة والظروف الاقتصادية مريحة لأسباب متعددة”.
وأضاف، “، أنه “في موازنة 2022 سيكون العراق قد تجاوز مرحلة العجز الحاد، لكن هذا لا يعني أننا في حالة انتعاش اقتصادي”.
وتابع، أن “هناك نوعين من الخزينة الفارغة، الأول هو أنه لا يوجد فيها أموال، والاحتياط البنكي انخفض والديون زادت والموارد قلت، والثاني أن خزينة الدولة في كل الأحوال تبقى فارغة، لأن كل الموارد المالية من المفروض أن تتحول إلى موازنة، وهذه سياسة الدولة، وعدد قليل من الدول لديها مبالغ لا تدرج في الموازنة، فأغلب الموارد يفترض أن تحول إلى الموازنة”، مبيناً أنه “من الطبيعي أن تسلم الموازنة فارغة، ولكن باحتياطي بنكي أفضل مما كانت عليه في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي وبموارد أعلى، لكون الكاظمي حارب الفساد -نوعاً ما- وكذلك تم ضبط المنافذ الحدودية بشكل أفضل مما كان عليه في زمن سابق، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط”.
ولفت إلى أنه “خلال هذه السنة تم تعزيز الاحتياطي البنكي بأكثر من عشرة مليارات دولار، وهذه نقطة إيجابية تحسب إلى الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أن “العجز المدرج في الموازنة الحالية كان بالأصل عجزا مخططا له، لذلك سوف نكون أمام عدم وجود عجز، وفي هذه الحالة سوف نتحول إلى وفرة، ولكن هذه الوفرة ليست بتلك الأرقام الكبيرة”.
وأوضح أن “الاحتياطي البنكي كان على الحافة، وكانت هناك إنذارات للحكومة العراقية بأنه إذا انخفض الاحتياطي البنكي، فإن العملة العراقية سوف تفقد قوتها الشرائية، لذلك تم تعزيزها، والآن تجاوزنا مشكلة تعزيز الاحتياطي البنكي الى حد ما، وتبقى هناك ديون لبعض المصارف العراقية يجب معالجتها”.