كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُعاملاتٍ وسندات صرفٍ خاصَّةٍ بتجهيز الحنطة العلفيَّة، مُوضحةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة وجود شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعايير التجهيز.
وأكد بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد الذي انتقل إلى مقر الاتحاد العامِّ للجمعيَّات الفلاحيَّة في بغداد تمكَّن من ضبط (49) مُعاملةً و (27) مستند صرفٍ خاصَّةً بتسويق الحنطة العلفيَّة التي تمَّ بيعها لأصحاب شركات بيع الأعلاف، خلافاً لما نصَّت عليه بنود عقد التجهيز التي أكَّدت أن يتمَّ التجهيز لمُربِّي الثروة الحيوانيَّة حصراً.
وأضافت الدائرة إنَّ مُعاملات تجهيز الحنطة العلفيَّة كانت تُودَعُ لدى رؤساء اللجان المؤلَّفة في الاتحاد العام للجمعيَّات الفلاحيَّة برئاسة أحد أعضاء الاتحاد الذي أُنْهِيْتَ عُضويَّته عام 2019، لذلك يتعذَّرالتوصُّل للعدد الكليِّ للمُعاملات، لافتةً إلى أنَّ اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل الاتحاد؛ لتدقيق الموجودات والجرد ومُطابقة سجلات الصادر والوارد مع الأضابير لسنة 2019 والأعوام السابقة، كشفت عن فقدان العديد من المُعاملات.
وتُشيرُ تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بعد ورود معلوماتٍ تُفيدُ بوجود شبهة مُخالفاتٍ لتعليمات التجهيز، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة إلى أنَّ عمليَّة التجهيز شملت أصحاب شركاتٍ لبيع الأعلاف خلافاً لبنود العقد والتعليمات التي تحصر التجهيز بمُربِّي الثروات الحيوانيَّة، مع التشديد على ضرورة التدقيق والتثبُّت من أحقيَّة المُجهَّزين.
وتمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.