لخص الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مدى أحقية المحكمة الاتحادية العليا بـ"المصادقة الجزئية" على نتائج الانتخابات.

١.بعد أن تعلن الهيئة القضائية الثلاثية  كافة الطعون الانتخابية تعلم مجلس المفوضية بذلك ليقوم الاخير برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات ال٣٢٩ فائز إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي.

 

٢.وهذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور و  القانون من عدمه حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام ..والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.

 

٣. المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم..او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناءا على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة..فلها ..اي المحكمة الاتحادية العليا ان تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية ...

 

ويبقى القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.